أعلن البنك المركزي عن تسجيل صافي الاصول الاجنبية لدي القطاع المصرفي 15,1 مليار دولار بنهاية مارس 2025 ويشمل ذلك البنك المركزي والبنوك التجارية ، وكانت صافي الاصول قد بدأت بتسجيل قيم موجبة منذ بداية مايو 2024، وذلك بعد تسجيل قيم سالبة منذ فبراير 2022.

وأوضح البنك ان ذلك الارتفاع يرجع الي عدة عوامل منها ابرام صفقة رأس الحكمة، وعودة استثمارات الاجانب في ادوات الدين المصرية وتحسن معنويات السوق بعد توحيد سعر الصرف.

كما ساهم في هذا التحول تعافي تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي تمثل أحد المصادر الرئيسة للنقد الأجنبي، بالإضافة إلى استمرار الدعم المالي من المؤسسات الدولية متعددة الأطراف، ما ساعد على تعزيز الاحتياطيات واستقرار القطاع الخارجي للاقتصاد المصري.