أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، عن تقديمها تمويلاً للبنك العربى الأفريقى الدولى بقيمة 100 مليون دولار وذلك لزيادة دعم البنك لقطاعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة النظيفة بمصر.

هذا وسيتم توفير 50% من قيمة القرض لزيادة حصة البنك في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسيتم تخصيص الجزء الثاني من التمويل لتقديم تسهيلات ائتمانية لدعم مشروعات كفاءة الطاقة ومساعدة الشركات التي تحتاج إلى التمويل لتجديد عملياتها الحالية وخفض تكاليف إنتاج الطاقة.

وقد علق حسن عبد الله، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقى الدولي فى بيان " انقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتبر من الدعائم الأساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي، ونحن نعمل على استمرار تمويل هذه الشريحة لتطوير مشروعاتهم الناشئة.

" وأضاف عبد الله:" نتطلع الى تقديم منتجات جديدة تخدم قطاع الطاقة النظيفة ولمساعدة عملائنا للحد من تكاليف إنتاج الطاقة وتعمل على تحسين قدرتهم التنافسية وتقلل من الإضرار الناجمة عن تغير المناخ."

ويمثل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 25% من الناتج القومي المصري،كما يمثل حوالي 75% من إجمالي العمالة في القطاع الخاص. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال هناك عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة خارج القنوات الرسمية،فتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يمثل سوى 5-10% من اجمالي القروض.

و من جانبه صرح مؤيد مخلوف،المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:"أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر له دوراً فعالاً في خلق فرص العمل في مصر الا ان الحصول على التمويل سيظل التحدي الأكبر للكثيرمن هذه الشركات." وأضاف:" إن هذا التمويل من مؤسسة التمويل الدولية سيساعد البنوك القوية على توفير التمويل للشركات الصغيرة كما سيعمل على تشجيع المؤسسات المالية الأخرى لاتباع هذا النهج، بالإضافة إلى كذلك سيساعد أيضا على دعم كفاءة الطاقة."

جدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية قد استثمرت ما يقرب من 1.5 مليار دولار في مصر في الفترة بين عامي 2011 و2016 بهدف مساعدة القطاع الخاص على خلق فرص العمل وتعزيز النمو الإقتصادي(يشمل هذا المبلغ استثمارات من مستثمرين اخرين).

والقرض يكمل مسيرة البنك العربى الافريقى الدولى في مجال التمويل المستدام، حيث يعضد من كفاءة منتجاته في هذا الشأن.