أطلق الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجرى وزير العدل منظومة التقاضى عن بُعد فى الدعاوى الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية، والتى تتضمن حضور المحامى عن بُعد فى جلسات نظر مد الحبس الاحتياطى بحيث يمكن للمحامى تقديم دفاعه عن المتهم المحبوس احتياطيًا عن بُعد دون الحضور إلى قاعة المحكمة، استكمالاً لمنظومة مد حبس المتهم عن بُعد من محبسه، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، والمستشار زكريا يوسف حسن حرز الله رئيس محكمة استئناف الإسكندرية عضو مجلس القضاء الأعلى، والمهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى، واللواء الدكتور أحمد يوسف السولية مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية، والدكتور أحمد طنطاوى المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقى، وعدد من قيادات وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل والداخلية والنيابة العامة، والجهات والهيئات القضائية.

ويستهدف هذا التطبيق تعميم ونشر هذه الآلية على مستوى الجمهورية لاستخدامها بأقصى كفاءة وفاعلية فى العمل اليومى لتشمل كافة قاعات المحاكم الجنائية والاقتصادية.

كما تتيح المنظومة الجديدة تحويل المرافعات الشفوية وقرارات السادة القضاة وأقوال المتهم إلى نص مكتوب، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعى الذى يحول الصوت إلى محرر مكتوب بهدف ميكنة محاضر الجلسات والاستغناء عن كتابه محضر الجلسة يدوياً.

وقد بدأت مراسم الاطلاق بعرض مادة فيلمية توثق الخدمات التقنية التى تقدمها منظومة التقاضى عن بُعد والخدمات الرقمية لوزارة العدل ومكتب زواج الأجانب كما تضمن عرض تقديمى لمنظومة تحويل الصوت إلى نص والتقاضى عن بُعد فى الدعاوى الجنائية.

وفى كلمته؛ أكد الدكتور عمرو طلعت أن هذه المنظومة تمثل خطوة وثابة فى مسيرة التعاون المشترك بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعدل، والداخلية لتطبيق آليات رفع الدعوى الجنائية بما يتواكب مع متطلبات العصر الرقمى، مضيفا أن هذا التعاون يعد لبنة وضاءة فى صرح بناء منظومة العدالة فى مصر الرقمية .

وأوضح " طلعت " أنه تم توصيل أكثر من 850 خط ألياف ضوئية خلال عام واحد لكل قاعة محكمة ومركز اصلاح وقسم شرطة بهدف تفعيل منظومة النظر فى تجديد الحبس الاحتياطى بما يسهم فى توفير الجهد والنفقات، كما تم تزويد المنظومة بـ 1530 وحدة اتصال مرئى لتمكين القاضى من مخاطبة أطراف القضية اينما كانوا وإجراء جلسة واحدة تنعقد فى اكثر من موقع فى آن واحد.

وأضاف الوزير أنه تم تدعيم جاهزية البنية التحتية الرقمية بما يتيح للمحامين والقضاة والشهود المشاركة عن بُعد فى بيئة مؤمنة تلتزم بأعلى معايير الأمن السيبرانى. كما تم تطبيق منظومة تحويل النص المنطوق من وقائع الجلسة إلى نص مكتوب باستخدام تقنيات التعرف اللغوى والذكاء الاصطناعي؛ موضحا أن المنظومة بنيت بالكامل من خلال مركز الابتكار التطبيقى التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعقول مهندسين مصريين وذلك بنسبة دقة تجاوزت 96%.

وفى كلمته؛ أكد وزير العدل أن تلك المنظومة نقطة فارقة لا يكتفى فيها بأن نحافظ على إرث مصر القضائى العريق بل نضيف إليه صفحات جديدة من الأبداع والريادة وأنه قد آن الأوان أن تواكب فيه اجراءات التقاضى التطور التقنى، مشيراً إلى أن تلك المنظومة خطوة استراتيجية رائدة نحو تحديث منظومة العدالة الجنائية وضماناتها الموضوعية بغير حاجة إلى الحضور الشخصى مما يختصر الزمن ويخفف الأعباء ويحفظ الحقوق ويصون الحريات ويضمن استمرار العمل القضائى الفاعل تحت أى ظرف طارئ ومع أى حائل عارض وييسر سُبل التقاضى وصولاً للعدالة الناجزة وهى غاية الغايات التى تسعى إليها الوزارة تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس/ عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتيسير سُبل التقاضى والسعى نحو التحول الرقمى الكامل مع صون الحقوق والحريات.

كما ثمن وزير العدل جهود وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية المخلصين وتعاونهم المثمر ليس فى هذا المشروع فحسب بل فى العديد من المشروعات والانجازات على نحو يكشف لُحمة مؤسسات الدولة وعن الوعى المؤسسى الراسخ بكون العمل القضائى منظومة واسعة تتكامل فيها الجهود ويظل هدفها الأسمى صون مقدرات الوطن وإعلاء رايته.

هذا وقد شهد الوزيران جلسة افتراضية لمد حبس احتياطى عن بعد مَثُل فيها المتهم والمحامى عن بعد أمام إحدى الدوائر فى محكمة شرق الإسكندرية.

يأتى إطلاق هذه المنظومة فى إطار استعداد وزارة العدل لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب فى دور الانعقاد الأخير والذى نظم اجراءات التقاضى عن بعد فى الدعاوى الجنائية.