أعرب المشاركون في اجتماع نادي قضاة مجلس الدولة اليوم لمناقشة مشروع قانون تعديل آليات اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، عن رفضهم لمشروع القانون المقترح والذي وافق عليه مجلس النواب بصورة مبدئية.. معتبرين أنه يمثل مساسا غير مقبول باستقلال السلطة القضائية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهي، بحضور المستشار عدلي حسين رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، وسامح عاشور نقيب المحامين، وعصام الإسلامبولي المحامي، والدكتور شوقي السيد المحامي، وعدد من أعضاء البرلمان الرافضين لمشروع القانون.

واعتبر المؤتمرون، أن مشروع القانون المطروح "يغلب عليه الهوى وتحيطه شبهات بعدم الدستورية".. مطالبين بتدخل رئيس الجمهورية، بوصفه الحكم بين السلطات، لوقف إقرار مثل هذه التعديلات، خاصة وأن الرئيس دائما ما يفتخر في كافة المحافل بأن قضاء مصر مستقل بصورة كاملة ويصدر أحكامه باستقلالية تامة.

وأشار المجتمعون إلى أن فكرة استقلال القضاء لا تقتصر على مسألة عدم التدخل في أحكام القضاء، وإنما تمتد إلى اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، باعتبار هذا الأمر من صميم جوهر أعمال السلطة القضائية.. مؤكدين أن استقلال القضاء هو ضمانة حقيقية للشعب المصري كله، فالقضاء المصري حينما سيكون مستقلا وعادلا يأمن كل مواطن أن حقه سيرد إليه.

وذكر الحاضرون أن مشروع القانون تمت الموافقة عليه مبدئيا من جانب البرلمان، على الرغم من إجماع كافة الهيئات والجهات القضائية على رفضه، وهو الأمر الذي يقتضي سحب هذا المشروع، والالتفات إلى أولويات أخرى للارتقاء بمنظومة العدالة ككل.