طالب اللواء المهندس حسين مصطفى، المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، بإلغاء شرط الإنتاج الكمي من استراتيجية صناعة السيارات التي يتم مناقشتها حاليًا في مجلس النواب موضحًا أن هناك شركات عندما وجدت هذه الشروط الصعبة في الاستراتيجية توقفت تمامًا عن المفاوضات التي كانت تُجريها للعمل داخل مصر.

وأضاف المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات خلال لقائه في برنامج (مال وأعمال) الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، على قناة إكسترا نيوز، مساء الأحد، أن استراتيجية صناعة السيارات سوف تُزيد الضرائب على سيارات الركوب بنسب تتراوح من 35% إلى 135% بينما يتم إعفاء المُصنع المحلي في حال تحقيقه بعض الشروط المتعلقة بالإنتاج الكمي، أو نسب المكون المحلي، أو نسب التصدير.

وأشار المهندس حسين مصطفى إلى أن شروط الحصول على الحافز أو الإعفاء من الضريبة لا يمكن تحقيقها إلا بالنسبة لمصنعين أو ثلاثة على الأكثر وهم الذين لهم المقدرة على تحقيق شروط الاستراتيجية.. مفسرًا أن الشروط تنطبق على الشركات الأكثر إنتاجًا ومبيعًا للسيارات تبعًا لتقرير مسوقي السيارات (أميك) وهي سيارات هيونداي (إنتاج شركة غبور)، وسيارات نيسان (إنتاج شركة مودرن موتورز)، وسيارات شيفروليه (إنتاج شركة جنرال موتورز) فيما ستضطر مصانع أخرى عديدة لتسريح العمالة والإغلاق.. وهو ما جعل الإعلامية دينا سالم تقاطعه لتشير إلى أن البعض ذكر بالفعل أن القانون جاء ليحمي شركات بعينها.

يذكر أن حجم سوق السيارات في مصر يُقدر بـ 198 ألف سيارة في 2016 بانخفاض عن عام 2015 الذي سجل 278 ألف سيارة.. وجاء في تقرير مسوقي السيارات الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات "AMIC" أن إجمالي السيارات التي تم إنتاجها في مصر عن طريق التجميع بلغت قرابة ستين ألف سيارة في عام 2016، وقد سيطرت ثلاثة علامات تجارية فقط (نيسان،هيونداي، شيفروليه) على نسبة تفوق %70 من حجم الإنتاج المحلي من السيارات.