نسب التعثر لاتتجاوز 4% وعمليات "سهولة" تتوافق مع الشريعة الإسلامية

قال أحمد الشنوانى الرئيس التنفيذى لشركة سهولة للتمويل الاستهلاكى إن شركته لديها أكثر من 274 ألف عميل ونضيف شهريًا ما بين 15 و20 ألف عميل بمعدل نمو 50% .

وأضاف " الشنوانى " فى حوار لموقع " بلدنا نيوز الاقتصادى " : أنه منذ انطلاق شركة " سهولة " في عام 2019، وضعت بصمتها في سوق التكنولوجيا المالية بمصر، معتمدة على الشفافية والسرعة والابتكار. وبعد استحواذ بنك مصر على أغلبية أسهمها عام 2021، تضاعفت طموحات الشركة وبدأت مرحلة جديدة من النمو والتوسع.

وكشف " الشنواني " عن أبرز التحديات التى تواجه شركته والاستراتيجية المستقبلية حتى عام 2026 وعن الكثير من كواليس العمل فى مجال التمويل الاستهلاكى ..وإلى نص الحوار :

كيف نشأت الشركة وما الدور الذي لعبه بنك مصر في مسيرتها ؟

انطلقت "سهولة" عام 2019 كإحدى الشركات التابعة لـ"إي سي كابيتال"، في وقت كان العالم يواجه أزمة كورونا. لم يكن المجتمع المصري مهيأ وقتها للاعتماد الكامل على التكنولوجيا المالية، وكان التعامل مع الفكرة محفوفًا بالشكوك. لكن في عام 2021 تغيرت المعادلة تمامًا حين استحوذ بنك مصر على الشركة.

اليوم يمتلك بنك مصر 99% من "سهولة". ورغم أننا فضلنا في البداية أن نعتمد على بناء الذات واكتساب ثقة العملاء بعيدًا عن الاسم الكبير للبنك، إلا أن تبعيتنا له مثلت دفعة قوية، فقد ساعدنا كثيرًا في التعامل مع المؤسسات والبنوك الأخرى، كما منحنا خبرة عملية هائلة ساهمت في تسريع النمو والتطور.

ما أبرز التحولات التي شهدتها "سهولة" بعد الاستحواذ؟

منذ 2021 قررنا تغيير نموذج العمل بالكامل، أعدنا هيكلة طريقة التعامل مع التجار، وبنينا بنية تحتية جديدة أكثر مرونة، ورفعنا رأس المال تدريجيًا من 100 مليون جنيه إلى 200 مليون ثم إلى 400 مليون. الفكرة لم تكن مجرد زيادة رأس المال، بل تقديم تجربة مختلفة للعميل تقوم على البساطة وسرعة الإنجاز.

كيف تقدمون خدماتكم للعملاء بشكل مختلف عن البنوك التقليدية؟

العميل ليس مضطرًا إلى المرور بالإجراءات التقليدية. كل ما يحتاجه هو تنزيل التطبيق والإجابة على أسئلة سهلة مثل رقم الهاتف، نوع السيارة، هل السكن إيجار أم تمليك، أو حتى بيانات بسيطة مثل عضوية نادٍ رياضي. لم نطلب أوراقًا أو خطابات من جهة العمل.

التركيز كان على بيانات يمكن التحقق منها بسهولة: العمر، الحالة الاجتماعية، مكان السكن، نوع السيارة. حتى العملاء الذين لا يملكون تاريخًا ائتمانيًا، فتحنا لهم الباب للدخول إلى المنظومة. بهذا الأسلوب، نجحنا في إدخال شرائح جديدة إلى السوق ودعم الشمول المالي.

ما حجم قاعدة العملاء التي وصلت إليها الشركة اليوم؟

الأرقام تعكس النمو الكبير؛ لدينا أكثر من 274 ألف عميل، ونضيف شهريًا ما بين 15 و20 ألف عميل جديد. هذا يعني معدل نمو يتراوح بين 45% و50%، وهو رقم يعكس ثقة العملاء في التجربة التي نقدمها.

ما الذي يجعل "سهولة" مختلفة عن المنافسين؟

نحن لا نبيع منتجًا تقليديًا بل نبيع "ثقة". المنتجات موجودة لدى التجار، لكن ما نضمنه هو الشفافية المطلقة: كل التفاصيل المالية، من قيمة الأقساط إلى مواعيد الدفع والفوائد، يعرفها العميل قبل أن يتم أي إجراء على التطبيق. هذه الشفافية هي ما جعلتنا نكسب ثقة السوق.

إلى جانب ذلك، السرعة عنصر أساسي في خدماتنا. على سبيل المثال، الموافقة على قرض السيارة لا تتجاوز 60 دقيقة. كذلك نتميز بعلاقات قوية مع التجار، ما يتيح لنا تقديم خدمات فريدة مثل تقسيط المصروفات الدراسية للمدارس والجامعات، حتى لو لم تكن هناك تعاقدات مباشرة معها؛ يكفي أن يقدم العميل المطالبة ونحن نقوم بتحويلها.

وماذا عن الخدمات والمنتجات الجديدة التي تستعدون لإطلاقها؟

خلال الربع الأخير من هذا العام سنطرح بطاقة مسبقة الدفع بالتعاون مع بنك مصر وفيزا العالمية. هذه البطاقة ستتيح للعملاء تحويل جزء من حدهم الائتماني واستخدامه في مجالات متعددة مثل المطاعم أو الرسوم الدراسية أو غيرها من الخدمات. نعتبرها خطوة مهمة لأنها ستساعدنا على الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، خصوصًا صغار التجار الذين يحتاجون إلى حلول سريعة ومرنة.

ما خططكم الاستراتيجية حتى 2026؟

لدينا رؤية واضحة ترتكز على أربعة محاور:

زيادة قاعدة العملاء بنسبة 40%.

رفع حجم التمويلات بنسبة 35%.

تطوير البنية التحتية بالكامل بالتعاون مع شركاء عالميين مثل "هواوي كلاود".

الاستثمار بقوة في الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتصميم منتجات جديدة تلبي احتياجات العملاء بشكل أكثر دقة.

نخطط لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في اختيار الشرائح المستهدفة، ما يمنحنا قدرة أكبر على التوسع وتقديم حلول مبتكرة في السوق المصري.

لكن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ليس بالأمر السهل.. ما التحديات التي تواجهكم؟

صحيح. التحدي الأول يرتبط بمصادر التمويل، فالبنوك ما زالت تتعامل بحذر مع شركات التمويل بسبب ارتفاع المخاطر، والإجراءات غالبًا ما تستغرق وقتًا طويلًا.
أما التحدي الثاني فهو التكلفة العالية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب ندرة الكوادر المتخصصة القادرة على إدارة هذه الحلول. ولا نغفل أيضًا المنافسة القوية من دول مجاورة تستقطب الكفاءات المصرية في هذا المجال.

كيف تصفون المنافسة داخل السوق المصري؟

أعتبرها إيجابية للغاية. الأجيال الجديدة تبحث عن حلول رقمية سريعة للحصول على التمويل، وتفضل التطبيقات على المعاملات المصرفية التقليدية. لهذا أتوقع أن نشهد قريبًا نزول سن العملاء المسموح لهم باستخدام هذه التطبيقات إلى 18 عامًا، وهو ما يفتح سوقًا أوسع أمام شركات التكنولوجيا المالية.

هناك من يرى أن الفوائد لديكم مرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك.. كيف تردون؟

الفارق منطقي لأن المخاطر لدينا أعلى. نحن لا نطلب أوراقًا أو ضمانات، وفي الوقت نفسه نلجأ إلى البنوك للاقتراض كي نمول عملياتنا. التطبيق يعمل 24 ساعة يوميًا، ولدينا بنية تحتية وموظفون وإدارات تحتاج إلى تغطية مستمرة. لذلك من الطبيعي أن يكون هناك هامش ربح يغطي هذه التكاليف.

ماذا عن نسب التعثر في السداد ؟

النسبة لا تتجاوز 4%، وهي نسبة جيدة مقارنة بحجم السوق. لدينا آليات واضحة للتعامل مع الحالات المتعثرة تبدأ بالاتصال الهاتفي، ثم الزيارات المنزلية، وإذا لم نجد حلولًا ودية نلجأ إلى المحاكم التجارية.

هل تتوافق عمليات "سهولة" مع الشريعة الإسلامية ؟

نعم بالتأكيد. نحن لا نقدم قروضًا نقدية مباشرة. آلية العمل قائمة على شراء السلعة من التاجر وسداد قيمتها له فورًا، ثم تقسيطها للعميل. الهدف هو تسييل المنتجات وتبسيط الحصول عليها، وليس الإقراض.

ما الرسالة التي توجهها لعملائكم الحاليين والمستقبليين؟

رسالتي واضحة: هدفنا أن نسهل حياة الناس ونساعدهم على تحسين مستوى معيشتهم. كل ما نقدمه مبني على الشفافية والثقة والالتزام. نريد أن يعرف العميل منذ اللحظة الأولى ماذا سيدفع ومتى، ليشعر بالاطمئنان وهو يستخدم خدماتنا.