قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الموازنة التى اعتمدتها الوزارة للتعداد السكانى للعام الجارى 800 مليون جنيه، مؤكدة أنه فى حال احتاج التعداد رصيداً إضافيا سيتم توفيره.

وأضافت وزيرة التخطيط على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقده الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، أن إجمالى حجم استثمارات الموازنة القادمة يقدر بنحو 646 مليار جنيه، منها 125 مليار جنيه استثمارات حكومية، و70 مليار جنيه استثمارات خزانة.

وأوضحت السعيد-  أن موازنة العام المالى القادم 2017- 2018 بها أكبر موازنة للدعم بزيادة 30٪ عن موازنة العام المالى الجارى. 

من جهته قال اللواء أبو بكر الجندى، رئيس جهاز الإحصاء، إن موازنة التعداد السكانى بدأ الصرف منها خلال العام المالى 2012/2013، منذ أن تم الإعداد لمشروع التعداد السكانى لعام 2017.

وأشار "الجندى"، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بمقر جهاز الإحصاء اليوم، السبت، لإعلان بدء مرحلة حصر السكان بالتعداد، إلى أن 80% من موازنة التعداد للأجور، قائلا، "تعتبر المكافأة الشهرية التى يتقاضاها العامل فى التعداد أحسن دعم يوضع فى مكانه، خاصة أن هناك الكثير من الشباب العاملين فى التعداد مسئولون عن أسر".

من ناحية أخرى، أرجع رئيس جهاز الإحصاء التأخر فى بدء المرحلة الثانية للتعداد إلى 10 إبريل بدلا من 28 مارس الماضى، لانسحاب ما يزيد عن 900 عامل فى التعداد بعد تدريبهم خلال تنفيذ المرحلة السابقة، وهو ما أدى لتأخر استكمالها.

وأوضح "الجندى" أن انسحاب العاملين فى التعداد تركز فى إقليم القاهرة الكبرى، أما باقى المحافظات فكان بها فائض واحتياطى بعدد المشاركين فى تنفيذ التعداد، قائلا، "يمكن المكافأة الشهرية مقابل العمل فى التعداد مكنتش عاجبه شباب القاهرة، وهو ما دفعهم للانسحاب وعدم استكمال العمل".

وأضاف رئيس جهاز الإحصاء، "استعنا بشباب من محافظات الصعيد للمجىء إلى القاهرة لاستكمال العمل فى المناطق المتبقية خلال المرحلة السابقة لإتمامها، حيث أدى كل ذلك للتأخر فى تنفيذ المرحلة الثانية وتأجيل موعدها لـ10 إبريل .