بثت لقطات من داخل كنيسة ماري جرجس تظهر أرضية مغطاة بالدماء وأشلاء متناثرة للضحايا الذين قتلوا على ما يبدوا أثناء أدائهم الصلاة داخل الكنيسة.

وتزامن هذا الانفجار مع آخر استهدف مركز تدريب تابعًا لوزارة الداخلية في طنطا ما أسفر عن سقوط قتيل على الأقل من عناصر الأمن.

ويوم الأربعاء الماضي فككت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، قنبلة داخل مبنى ذات الكنيسة دون خسائر بشرية أو مادية.

وقبل ثمانية أيام من تفجير اليوم قتل شرطي وأصيب 12 آخرون في انفجار أمام مركز تدريب لقوات الشرطة في طنطا وأصيب ثلاثة مدنيين أيضا. وأعلنت جماعة إسلامية متشددة تسمي نفسها (لواء الثورة) مسؤوليتها عن الهجوم على مركز تدريب الشرطة في حساب على تويتر.

 

وتقول وزارة الداخلية إن لواء الثورة وجماعة مسلحة أخرى تسمي نفسها حركة سواعد مصر (حسم) تتبعان جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، لكن الجماعة تنفي أي صلة لها بالعنف.

 

وأثار تفجير السبت الماضي بطنطا، جدلاً واسعًا، حيث اعتبره كثيرون اختراقاً أمنياً كبيراً لمنطقة كان يفترض أن تكون حراساتها أكثر تشديداً.

 

وذكرت المصادر أن مركز الشرطة الذي استهدف في الهجوم لم تكن به كاميرات مراقبة، ولم تكشف ملابساته إلا بالاعتماد على استجواب شهود العيان.

واتفق عدد من شهود العيان على أن الدراجة، التي استخدمت في الحادثة، تم تفجيرها عن بعد لحظة خروج أفراد الشرطة مباشرة من المركز، وكانت متوقفة لفترة طويلة أمام المقر، ورغم أنها كانت مثيرة للشبهات وتساءل حولها السكان إلا أن أحداً لم يتدخل لمعرفة حقيقتها.

وعبّر طيف واسع من سكان المنطقة حينها، التي وقع فيها الحادث، عن استيائهم من ضعف التأمينات والحراسات على المقرات الأمنية، مشددين على أنه إذا كان ذلك حال المقرات الأمنية فكيف يمكن حماية المدنيين العاديين.