وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الاثنين برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والذي يتضمن 23 مادة.

وقال المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل ، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بحضور وزيري التضامن الاجتماعي والنقل والمواصلات ، إن القانون منح الشركات العاملة في مجال نقل الركاب بالسيارات الخاصة (مثل أوبر وكريم وأسطى وغيرها) مهلة ٦ أشهر لتوفيق أوضاعها.
ومن جانبها .. قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إنه سيكون هناك رسوم على الشركات العاملة في هذا المجال تتمثل في الضرائب والتأمين على الركاب والتأمين على السائقين .. موضحة أن القانون جاء حماية لمستخدمي السيارات وملاكها وسائقي التاكسي ويحدد ساعات العمل ولا يسمح لغير مالك السيارة بقيادتها.
وأضاف : "تم أخذ رأي كافة الأطراف المعنية بشأن تطبيق القانون واطلعنا على تجارب مجموعة من دول العالم التي طبقت هذا القانون .. مدخلنا هو حماية المنظومة الحالية لحماية سائقي التاكسي الأبيض وتوفيق أوضاع الشركات التي تعمل في منظومة نقل الركاب من خلال السيارات الخاصة مثل أوبر وكريم".
ومن جهته .. قال هشام عرفات وزير النقل والمواصلات إن القانون الجديد يحقق دخلا إضافيا لمالك السيارة وتخفيض استهلاك البنزين من خلال السماح بنقل أكثر من راكب في نفس خط السير..مضيفا :إن الوزارة ستعلن عن المواصفات الفنية للسيارات التي تستخدم في نقل أكثر من شخص داخل المركبات كما ستصدر وزارة الداخلية ترخيص التشغيل.