قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن اللافت في حركة الذهب هذا الأسبوع هو حدة الحركة الأسبوعية في السوق المحلي، موضحًا أن المعدن الأصفر حقق مكاسب واضحة خلال الأيام الماضية، لكنه سرعان ما فقد جزءًا كبيرًا منها في جلسة أمس، في انعكاس مباشر للتقلبات التي شهدها الذهب عالميًا.

وأضاف واصف في تقرير شعبة الذهب، أن سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، افتتح تعاملات اليوم السبت عند 5460 جنيهًا للجرام، قبل أن يتحرك إلى 5455 جنيها، بعدما خسر أمس 105 جنيهات كاملة.

وأوضح أن الذهب في مصر أنهى الأسبوع على ارتفاع نسبي بنسبة 2.3%، بعدما بدأ الأسبوع عند 5345 جنيهًا للجرام وأغلق عند 5465 جنيهًا، مسجلًا أعلى مستوى عند 5650 جنيهًا وأدنى مستوى عند 5340 جنيهًا للجرام.

وأكد واصف أن الهبوط الحاد أمس لم يكن مفاجئًا، إذ جاء متأثرًا بتراجع قوي في سعر الأونصة عالميًا، لكن الصورة العامة تشير إلى أن الذهب استطاع رغم ذلك الخروج من الأسبوع في المنطقة الإيجابية.

وأشار إلى أن حالة الحذر ما تزال مسيطرة على السوق المحلية، خاصة بعد الارتفاعات القياسية التي شهدها الذهب في الأسابيع الماضية، لافتًا إلى أن أي موجة تصحيح قادمة ستظل مرتبطة بتحركات الأونصة العالمية، في ظل استقرار ملحوظ في سعر صرف الدولار بالبنوك.

وأوضح رئيس شعبة الذهب، أن الذهب العالمي أغلق الأسبوع الماضي صاعدًا رغم هبوطه الحاد في جلسة الأمس، وهو التراجع الذي ارتبط بعمليات بيع واسعة في الأسواق المالية، بالتزامن مع تبديد توقعات قرب خفض أسعار الفائدة.

وبيّن أن الأونصة أنهت الأسبوع دون مستوى 4100 دولار بعد موجة بيع قوية أمس، وهو ما قد يضغط على الأسعار خلال الأيام المقبلة إذا استمرت الضغوط على أسواق الأصول.

أما محليًا، فأشار واصف إلى أن الذهب عيار 21 تراجع إلى ما دون مستوى الدعم 5550 جنيهًا ليستمر في الهبوط نهاية الأسبوع تحت 5500 جنيه للجرام، وهو ما يعزز — على حد قوله — زخم الهبوط على المدى القصير.

حركة الذهب العالمية

ذكر واصف أن الأونصة حققت ارتفاعًا أسبوعيًا بنحو 2.1%، مسجلة أعلى مستوى عند 4245 دولارًا، مقارنة بافتتاح الأسبوع عند 4005 دولارات، قبل أن تغلق عند 4085 دولارًا للأونصة.

وتابع أن الذهب تعرض أمس لهبوط بنسبة 2% عقب تراجع تجاوز 3% خلال الجلسة نفسها، نتيجة موجة بيع واسعة شملت مختلف الأصول، حتى تلك التي توصف بأنها ملاذ آمن.

وشدد على أن السوق المحلية ستظل تتحرك على إيقاع الذهب العالمي في الفترة المقبلة، بينما يبقى الاستقرار النسبي في سعر الصرف عنصرًا أساسيًا في الحد من المبالغات السعرية داخليًا.