ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة في مداخلة له اليوم، خلال جلسة "النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وبناء الاقتصادات ودور التجارة وتمويل التنمية وتحديات الديون"، خلال قمة مجموعة العشرين (G20)، المُنعقدة بمدينة "جوهانسبرج" بجنوب أفريقيا، نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور عددٍ من ملوك ورؤساء وقادة الدول والحكومات.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بالإعراب عن شكره وتقديره إلى جمهورية جنوب أفريقيا الشقيقة على حفاوة الاستقبال وحسن تنظيم هذا الحدث الدولي المهم الذي تستضيفه القارة الأفريقية لأول مرة، معربًا عن عميق امتنان الدولة المصرية لرئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين، وعلى دعوتها الكريمة لمشاركة مصر كضيف في اجتماعات المجموعة لهذا العام، مشيرًا إلى الدور البنّاء الذي تضطلع به جنوب أفريقيا في قيادة أعمال المجموعة، ودعمها المستمر لأولويات القارة الأفريقية.

وخلال الجلسة، أوضح رئيس الوزراء أن هذه المرحلة الدقيقة تتسم بتحديات عالمية غير مسبوقة، وهو ما يجعل من دور "مجموعة العشرين" محورًا أساسيًا في التعامل مع أبرز القضايا الاقتصادية العالمية، وفي مقدمتها إصلاح الهيكل المالي العالمي بما يجعله أكثر قدرة على تلبية الاحتياجات التنموية للدول النامية.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية تعزيز إتاحة التمويل المُيسر عبر إنشاء آليات مالية جديدة، إلى جانب دعم كفاءة وفاعلية الآليات القائمة، وكذا العمل على تطوير نماذج الأعمال وزيادة قدرات التمويل لدى المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، مؤكدًا أن التمثيل الأوسع للدول النامية داخل إطار الحوكمة الاقتصادية العالمية يُعدّ أمرًا بالغ الأهمية.

وأشار رئيس الوزراء – اثناء كلمته – إلى أن هناك ضرورة مُلحّة لإصلاح منظومة الديون العالمية المُعقدة، وذلك من خلال تدشين آليات جديدة لإدارة الديون بشكل شامل ومستدام، بما يراعي أوضاع الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي اهمية تجديد الالتزام الدولي بمبادئ تعددية الأطراف، والعمل وفق منظومة تجارية متعددة الأطراف مستندة إلى قواعد حاكمة، وأن تضطلع منظمة التجارة العالمية بدورها المركزي في هذه المنظومة، بما يُسهم في تعزيز حركة التجارة باعتبارها محركًا رئيسيًا للتنمية المستدامة والنمو الشامل.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن العلاقة الوثيقة بين السلام والتنمية هي حقيقة راسخة، مشيرًا إلى مساهمة قمة شرم الشيخ للسلام في وضع حد للحرب في غزة، وكذا فتح آفاق جديدة نحو شرق أوسط أكثر استقرارًا وأمنًا وازدهارًا.

وخلال كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه باعتماد مجلس الأمن للقرار المُتعلق بقطاع غزة، الصادر في السابع عشر من نوفمبر، مؤكدًا أهمية البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" للتعامل مع المأساة الإنسانية في القطاع، وذلك من خلال توفير المساعدات الإنسانية العاجلة، والشروع دون إبطاء في تنفيذ خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، بالتوازي مع العمل على تسوية نهائية عادلة للقضية الفلسطينية، تقوم على حل الدولتين.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي استعداد مصر لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، موجهًا الدعوة للدول المشاركة في الجلسة إلى المشاركة الفعّالة في هذا الحدث المهم.

وفي ختام مداخلته، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه بأن تُسفر هذه القمة عن نتائج عملية وبنّاءة تلبّي تطلعات شعوبنا نحو عالم أفضل.