يتوقع البنك الدولي أن يتباطأ نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي عدا قطر في 2017 مقارنة مع عام 2016 لأسباب على رأسها انخفاض إنتاج النفط تماشيا مع اتفاق توصلت إليه منظمة أوبك العام الماضي.

ويقدر البنك أن نمو اقتصاد السعودية، أكبر اقتصادات الخليج، سيتباطأ إلى 0.6 بالمئة في عام 2017 من نمو مقدر عند 1.4 بالمئة في 2016.

وأضاف البنك في تقرير صدر يوم الاثنين وتلقت رويترز نسخه منه إنه يتوقع أن تعافى الاقتصاد غير النفطي في المملكة مع "انخفاض وتيرة تصحيح أوضاع المالية العامة" ليسجل القطاع نموا بواقع 2.1 بالمئة هذا العام.

ويتوقع البنك أن يتسارع نمو اقتصاد السعودية إلى 2 بالمئة و2.1 بالمئة في عامي 2018 و2019 على الترتيب.

وذكر البنك أن من المتوقع أن يتوقف النمو في قطاع النفط والغاز بالمملكة في 2017 تماشيا مع الاتفاق الأخير لمنظمة أوبك.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول و11 منتجا كبيرا آخر للنفط من بينهم روسيا قد اتفقوا في ديسمبر كانون الأول على خفض إنتاجهم الإجمالي بحوالي 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من السنة لدعم أسعار الخام.

وقال البنك إن السلطات السعودية قامت بالفعل بخفض إنتاج النفط إلى 9.8 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني وهو ما يماثل مستوياته قبل هبوط أسعار الخام في 2014.

ومن ناحية أخرى قال البنك الدولي إنه يتوقع استمرار عجز ميزان المعاملات الجارية عند أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 لكن من المتوقع أن يتحول الميزان إلى تحقيق فوائض صغيرة بدءا من عام 2018 وما بعده.

وأضاف البنك أن "وضع المالية العامة يتسم بالاستقرار في المدى القصير مع احتفاظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) باحتياطيات ضخمة لكن بالنظر إلى متوسط سعر النفط البالغ 55 دولارا في 2017 وفقا لتقديرات البنك فإن الإجراءات المالية الحالية تعد غير كافية.