نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم القرار الجمهوري رقم ٥٦٣ لسنة ٢٠١٦، بالموافقة على اتفاق التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن المنحة المقدمة لتمويل دراسات الجدوى والخدمات الاستشارية في القطاعات التنموية المختلفة في مصر بقيمة مليون يورو، وتعديله الموقعين في القاهرة بتاريخه ٢ أغسطس و٢٧ سبتمبر ٢٠١٦، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وتسهم المنحة في تمويل الدراسات لتحديد مشروعات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية الحضرية والإسكان الاجتماعي والتدريب المهني والزراعة والطاقة وتغيير المناخ.