في ضوء البيان الصحفي المشترك الصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية بشأن استمرار العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية بكامل الطاقات التشغيلية طوال أيام العام، بما في ذلك العطلات الرسمية، تواصل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أداء مهامها الرقابية والفنية بكافة فروعها بالموانئ المصرية، بما يضمن انسيابية حركة التجارة الخارجية وسرعة الإفراج عن الشحنات والبضائع.

وكذا تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبناءً على تعليمات دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية باستمرار العمل داخل منظومة الإفراج الجمركي والهيئات التابعة للوزارة طوال أيام العام.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن استمرار العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية بكامل الطاقات التشغيلية طوال أيام العام، يسهم في منع تكدس البضائع وخفض تكاليف التداول والتخزين على مجتمع الأعمال، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى الاستمرار الكامل في تنفيذ كافة السياسات والإجراءات والمبادرات المعنية بهذا الصدد وتطويرها بما يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتبسيط الإجراءات المقدمة للمصدرين والمستوردين، ورفع كفاءة الخدمات المؤسسية.

ومن جانبه اكد المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تواصل العمل عبر فروعها المختلفة بالموانئ والمنافذ الجمركية بكامل طاقتها التشغيلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، لضمان سرعة إنجاز أعمال الفحص الفني والرقابي وتسريع وتيرة الإفراج عن الشحنات.

وأوضح النجار أن فرق العمل من الفاحصين والفنيين بالهيئة تعمل وفق منظومة تشغيل مستمرة بما يضمن الحفاظ على انسيابية حركة التجارة الخارجية، مع الالتزام الكامل بتطبيق الضوابط والمعايير الفنية التي تضمن حماية السوق المصرية من السلع غير المطابقة للمواصفات.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذا النهج يأتي اتساقًا مع توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي، ودعم مجتمع المصدرين والمستوردين، وتوفير احتياجات السوق المحلية من السلع المختلفة، خاصة في الفترات التي تشهد زيادة في حركة الاستيراد مثل شهر رمضان المبارك.

كما شدد على أن الهيئة تمضي قدمًا في تطوير منظومة العمل الرقابي والفني، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، بما يسهم في دعم جهود الدولة لدمج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030.

وتؤكد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات استمرار التزامها الكامل بالعمل على مدار العام، بالتنسيق مع كافة الجهات الشريكة في منظومة الإفراج الجمركي، بما يعكس روح التكامل المؤسسي داخل أجهزة الدولة ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية التجارة المصرية .