أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن أزمة الحرب على إيران سيكون لها تداعيات كبيرة على المنطقة والعالم كله "إذا طال أمد الصراع"، لافتاً إلى أن مصر جزء لا يتجزأ من العالم وتتأثر بما يدور فيه.

كما أشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء إلى أن كافة التقارير العسكرية والدبلوماسية بل والاستخباراتية الصادرة في هذه المرحلة "لا تعكس أي وضوح لمعالم أمد هذه الحرب"، معتبراً أن هذا هو التحدي الأكبر الذي يواجه الجميع حالياً.

وأوضح " مدبولي " أنه في الوقت الذي بدأت فيه التقارير تنوه مؤخراً إلى توقع نشوب الحرب، إلا أنه مع وقوعها "لا توجد أي جهة على مستوى العالم كله قادرة على التنبؤ بأمد هذا الصراع"، نظراً لأن الموقف يتغير على مدار الساعة.

وبناءً على ذلك، أكد رئيس الوزراء ضرورة التحسب لاحتمالات أن "يطول أمد هذه الحرب"، معرباً في الوقت ذاته عن أمنياته بأن تنتهي هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن لتجنيب المنطقة المزيد من التداعيات.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي محددات تحرك الدولة في مواجهة الأزمة الراهنة، مؤكداً أن الدولة المصرية لم تنتهج "سياسة رد الفعل"، بل كان هناك تأكيد دائم على امتلاك الدولة المصرية "سيناريوهات عديدة للتعامل مع الأزمات المحتملة"، والحرص على الجاهزية التامة لأية تداعيات قد تُفرض في هذا الصدد.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه فيما يخص الأزمة الراهنة، فقد كانت الدولة تعمل "منذ شهور للجاهزية لتداعياتها"، لافتاً إلى أن التحركات الحكومية اتسمت بالاستباقية والاستعداد المسبق لكافة السيناريوهات والبدائل المتاحة، لضمان استقرار الأوضاع وتلبية احتياجات المواطنين.

وفيما يتعلق بملف الطاقة، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة كانت "متحسبة لكافة السيناريوهات"، حيث كانت تعمل على خطة متكاملة لضمان عدم حدوث انقطاع في التيار الكهربائي.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة "اتخذت إجراءات مهمة جداً في هذا الصدد"، شملت العمل على توفير كافة الإمدادات المطلوبة من الغاز والبترول وغيرها لقطاع الطاقة؛ وذلك لضمان الوصول إلى "مستوى الانتظام الكبير الذي نستهدفه" في استدامة التغذية الكهربائية بكافة أنحاء الجمهورية.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه منذ نشوب الحرب الأولى في يونيو الماضي، بدأت الدولة اتخاذ إجراءات استباقية شملت استقدام سُفن التغييز، والعمل بقوة على زيادة الإنتاجية المحلية من الغاز وكافة موارد الطاقة، بالتوازي مع تشجيع الشركات الأجنبية على ضخ المزيد من الاستثمارات لتعزيز الإنتاج المحلي.