كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مشروع تعديل قانون سوق المال الذى أقره مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير بناء على عرض وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر تضمن تنظيم متكامل لبورصات العقود الآجلة ومن ضمنها البورصات السلعية . 

ولفت رئيس الهيئة، أن مصر كان لها الريادة فى هذا المضمار مع بدء التعامل على العقود الآجلة للقطن فى الربع الثالث من القرن التاسع عشر، حيث سبقت الإسكندرية فى ذلك نيويورك وليفربول التى مثلت آنذاك أكبر ثلاث بورصات لعقود القطن فى العالم، وتلتها فى سنة 1884 بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان من خلال تأسيس شركة مساهمة مصرية للبورصة التجارية لمينا البصل. ويتصادف أنه فى مثل هذه الأيام منذ 51 عاماً وبعد موافقة مجلس الأمة أصدر الرئيس جمال عبد الناصر القانون رقم 9 لسنة 1966 بتصفية بورصة عقود القطن بالاسكندرية .

وأشار شريف سامى، إلى أن التنظيم المقترح الذى أعدته الهيئة لتلك البورصات بتعديلات القانون يأتى فى إطار العمل على تطوير التشريعات والقواعد التنظيمية والرقابية فى مجال سوق رأس المال فى مصر للتوافق مع القواعد والمعايير الدولية، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرى، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار فى الأسواق، وتيسير وتنشيط التعامل على الأصول التى يجرى التعاقد عليها، ووضع الأحكام والضوابط اللازمة لعمل مثل هذا النوع من البورصات.

وأوضح أن البورصات العقود الآجلة يتم فيها التداول على عقود تشتق قيمتها من قيمة أوراقوأدوات مالية أو سلع أو مؤشرات أسعار سواءً كانت فى شكل عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود المبادلة. وفى حالة العقود السلعية فهىتتيح للمتعاملين الاتفاق على تفاصيل بيع وشراء سلعة فى المستقبل، حيث يوافق البائع على تسليم المشترى كمية معينة من سلعة ما فى تاريخٍ مستقبلى مقابل سعر يحدد عند إبرام العقد الآجل بغض النظر عن سعر السلعة يوم التسليم،  و يمكن تداول هذه العقود الآجلة وانتقالها من متداول إلى آخر وفقاً لأسعار التداول اليومية التى تتغير وفقاً للظروف و التوقعات الاقتصادية والمناخية والسياسة المحيطة بالسلعة محل العقد. و تتضمن عقود السلع التى يتم تداولها : وصف السلعة، الكمية، الجودة أو النوعية وفقا للمقاييس المعتمدة، السعر، تكاليف التخزين والمناولة والتأمين و موعد التسليم و ما إلى ذلك.

 

وأكد شريف سامى أن التعديلات حددت أن يكون إنشاء بورصات العقود بموافقة مجلس الوزراء فى شكل شركة مساهمة مصرية لها الشخصية المعنوية المستقلة تعمل تحت إشراف ورقابة الهيئة. ويجوز للبورصة المصرية مزاولة نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة ، كذلك نظمت تعديلات القانون عمليات المقاصة والتسوية ببورصة العقود، مع إمكانية الترخيص لبورصة العقود بمباشرة عمليات المقاصة والتسوية وفقاً للضوابط التى تضعها، وذلك بمراعاة أن عمليات التسوية المادية تكون بتسليم السلع محل العقود بمراعاة القواعد التى تضعها وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع.

 

وأضاف أن على إدارة بورصة العقود إصدار قواعد التداول اللازمة لضمان سلامة العمليات التى تجرى فيها وصحة الإجراءات المتبعة بشأنها، وعلى أن تتضمن أسس تحديد أسعار التنفيذ بالعقود والأسعار المرجعية للأدوات أو المنتجات المالية أو السلع أو المؤشرات محل التعاقدات وتوقيتات التداول ونظام الضمانة وشروطه وكيفية التعامل مع العقود التى تخالف الاشتراطات المعمول بها أو لا يتم الوفاء بها.

وشدد شريف سامى على أن انشاء بورصة للعقود السلعيةيتطلب وجود جهة ذات خبرة ومصداقية لتحديد رتبة أو درجة أو مستوى جودة كل سلعة يتم تداولها، وفقا لمقاييس متفق عليها وكذلك توفير شبكة من المخازن المؤمنة ونظام لإيصالات التخزين منبثق عنها– يرتبط الكترونياً بالبورصة- لضمان توافر السلع المتعامل عليها فى السوق بالكميات والمواصفات المتفق عليها. لذا تضمن مشروع القانون إنشاء وحدة يصدر بنظامها الأساسى قرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية تكون مسئولة عن التنظيم والإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع وخبراء تصنيفها، يكون من بين مهامها، وضع شروط ومتطلبات الترخيص سواء للمخازن المعتمدة للسلع، أو لخبراء تصنيفها، وكذا الترخيص لها، والتفتيش عليها.