صرفت الحكومة ممثلة فى البنك الزراعى المصرى90% من مستحقات مزارعى القصب، مقابل توريدها 8.1 مليون طن لشركة السكر والصناعات التكاملية، من إجمالى 9 إلى 9.5 مليون مزروعة على مساحة 300 ألف فدان.
 
وأكد رشدي أبو الوفا، رئيس جمعية منتجي القصب  أن المزارعين تسلموا 90% من مستحقاتهم بعد التوريد مباشرة بدلا من 80% فقط مؤخرا، استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي خلال زيارته لأسوان الشهر الماضي.
 
وأوضح أن إجمالي مستحقات شراء قصب السكر تبلغ 14 مليار جنيه، تم صرف 12.8 مليار منها للمزارعين على مستوي الـ5 محافظات المنتجة للقصب وهي أسوان والأقصر وقنا وسوهاج والمنيا.
 
يشار إلى أن إجمالى استهلاك مصر من السكر يصل إلى نحو 3.6 مليون طن، فيما يصل الإنتاج إلى 2.4 مليون طن مقسمة إلى 1.1 مليون طن من القصب، و1.3 مليون طن من البنجر.

من جانبه، أكد الشافعي الطاهر، نائب جمعية منتجي القصب جنوب الصعيد، أن موسم توريد القصب شهد سلاسة في عمليات التوريد وصرف المستحقات، وبالتالي سداد القروض الخاصة بالبنك الزراعي دون تأخير أو غرامات.
 
وأوضح أن تكلفة زراعة فدان القصب تتراوح بين 19 و20 ألف جنيه والمبيعات تتجاوز 24.5 ألف جنيه، حيث ينتج الفدان نحو 40 طنا يتم تسويقه للحكومة بسعر 620 جنيها للطن، مطالبا الحكومة برفع سعر التوريد الموسم المقبل خاصة بعد ارتفاع أسعار الأسمدة وغيرها. 

ورفضت الحكومة مطالب جمعية منتجى قصب السكر بزيادة أسعار التوريد من 500 إلى 800 جنيه، واكتفت بزيادته إلى 620 جنيه فقط مؤخرا، بعد ضغط من مجلس النواب وتحذيرات المزراعين بوقف التوريد تماما.
 
واستوردت وزارة التموين مطلع الشهر الجارى 100 ألف طن سكر خام بسعر 450 دولارا للطن، وتعكس أسعار الاستيراد فارقا كبيرا بين الأسعار التى حددتها الحكومة لتوريد قصب السكر من المزارعين وأسعار السكر الخام المستورد، إذ إن الحكومة تشترى طن القصب بـ620 جنيها، فى حين أن كل 8 طن من القصب تنتج طن من السكر، ما يعنى أنه يكلف الحكومة نحو 4960 جنيها قبل أن يدخل مرحلة التصنيع.

وأكد الشافعى الطاهر عضو جمعية منتجى القصب أن الحكومة تظلم المزارع المحلى بتحديد 620 جنيها لطن القصب، فيما تستورد طن السكر الخام بنحو 8100 جنيه، مشيرا إلى أن وزارة التموين تدير ظهرها لمزارعى القصب الذين يوردون محصول يدخل فى 17 صناعة متنوعة، من بينها المولاس والورق والخل والخشب وغيرها، وتشتريه بأبخس الأثمان، حسب قوله، بينما تستورد سلع مثيلة من الخارج بأسعار غالية وأقل جودة، ما يمثل إهدارا للمال العام واستنزافا للعملة الأجنبية وضياعا لحقوق الفلاحين.

وعانت الأسواق نقصا حادا فى معروض السكر منذ منتصف العام الماضى، مما تسبب فى ارتفاع الأسعار إلى نحو 18 و20 جنيها للكيلو، ثم انخفضت حاليا فى السوق الحرة إلى مستوى يبدأ من 10.5 جنيه للكيلو.\