قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن اجتماع اليوم الذي استمر لنحو سبع ساعات ونصف، شهد استعراض الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2026/2027، مؤكداً أنها تستهدف تحقيق مجموعة كبيرة من الأرقام والمعدلات على مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة ونجحت في تحقيق العديد من مؤشراته قبل حدوث الحرب الحالية وتداعياتها.

وأوضح " مدبولى " خلال المؤتمر الصحفى الاسبوعى أن الموازنة الجديدة تركز على الانحياز للمواطن، وقطاع الاستثمار، والقطاع الخاص بصورة كبيرة جداً، لافتاً إلى أنها تستهدف تحقيق زيادة تصل إلى 27.6% في الإيرادات العامة لتصل جملة الإيرادات إلى أكثر من 4 تريليونات جنيه، فيما تصل نسبة الزيادة في المصروفات إلى 13.2%، وهي نسبة تقل عن النصف مقارنة بزيادة الإيرادات العامة، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي: "أن هذا هو التوجه الاستراتيجي الهام الذي تسعى الدولة لتحقيقه، من خلال نمو الإيرادات بمعدلات تفوق المصروفات، وصولاً إلى التوازن المنشود في المدى الزمني القريب".

كما نوه رئيس مجلس الوزراء في هذا السياق إلى أن برنامج الإصلاح يستهدف الوصول بالفائض الأولي للموازنة في العام المالي القادم 2026/2027 إلى 5%، وهو ما يعد أعلى فائض تحقق في تاريخ مصر ومن أعلى الفوائض عالمياً، حيث يقدر بنحو 1.2 تريليون جنيه، موضحاً أن الفائض الأولي يعني تجاوز الإيرادات للمصروفات بمقدار 1.2 تريليون جنيه بعد استبعاد خدمة الدين والفوائد.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى استهداف خفض العجز الكلي لأول مرة إلى أقل من 5%، وتحديداً الوصول إلى 4.9% خلال العام القادم، بعد أن كان يصل إلى 11% خلال السنوات السابقة، مؤكداً أن ذلك يعكس الوصول لمرحلة "الاقتصاد الصحي".

واختتم رئيس مجلس الوزراء ملامح الموازنة بالتأكيد على أن الشق الاستثماري للعام القادم سيركز بشكل أكبر على تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن وضع برامج الحماية الاجتماعية كأولوية قصوى لدعم مختلف مجالات الحياة، بما يشمل دعم السلع التموينية، والإسكان الاجتماعي، ومنظومة "تكافل وكرامة".