كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته لمسار الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، في تقديرات تعكس تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات الأداء الكلي، مع استقرار النمو وتراجع الضغوط التضخمية، إلى جانب تحسن أوضاع المالية العامة، وذلك خلال الفترة من السنة المالية الحالية 2025/2026 وحتى 2030/2031.

ويتوقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.7% خلال السنة المالية 2025/2026، على أن يتسارع إلى 5.4% في 2026/2027 ويبلغ ذروته عند 5.7% في 2027/2028، قبل أن يستقر عند نحو 4.8% خلال العامين الأخيرين من فترة التوقعات.

وفي الوقت نفسه، يتوقع الصندوق أن تتراجع معدلات التضخم بشكل واضح مقارنة بالمستويات المرتفعة التي شهدتها الفترة الماضية، إذ يُرجح انخفاض التضخم بنهاية الفترة من 11.7% في 2025/2026 إلى 8.7% في العام التالي، ثم إلى 7.0% في 2027/2028، ليستقر قرب 5% بحلول نهاية العقد، مع تراجع متوسط التضخم إلى مستويات مماثلة.

وعلى صعيد المالية العامة، تشير التقديرات إلى مسار هبوطي واضح للدين الحكومي، إذ يُتوقع أن ينخفض من 87.0% من الناتج المحلي في 2025/2026 إلى نحو 71.5% بحلول 2030/2031، مدفوعًا بتراجع كل من الدين الخارجي إلى 12.5%، والدين المحلي إلى 59.0% من الناتج.

كما يرجح الصندوق انحسار العجز الكلي تدريجيًا من 9.4% من الناتج في العام المالي الحالي إلى 7.0% ثم 5.1% خلال العامين التاليين، قبل أن يتراجع إلى نحو 1.2% بنهاية فترة التوقعات، في ظل اتجاه نزولي للمصروفات من 24.5% إلى 16.8% من الناتج، مقابل استقرار نسبي للإيرادات والمنح في نطاق يدور حول 15% إلى 16%.

وفي السياق نفسه، يتوقع الصندوق استمرار تحقيق فائض أولي قوي، إذ يُرجح تسجيله عند 4.8% من الناتج خلال العامين 2025/2026 و2026/2027، قبل أن يرتفع إلى 5.0% اعتبارًا من 2027/2028 وحتى نهاية الفترة، بما يدعم مسار خفض الدين وتحسين استدامة المالية العامة.