أعلنت e& Egypt تعيين ميار نجيب رئيسًا لقطاع الاتصالات المؤسسية والعلاقات العامة والاستدامة .

القرار يأتي في توقيت بالغ الدلالة، حيث لم تعد شركات الاتصالات تُقاس فقط بقدرتها على توسيع الشبكات أو تحسين الخدمات أو تنمية قاعدة العملاء، بل أصبحت تُقاس أيضًا بمدى قدرتها على إدارة سمعتها، وتعزيز ثقة أصحاب المصلحة، وربط استراتيجياتها التجارية بأجندات الاستدامة والتأثير المجتمعي والتحول الرقمي.

وفي هذا السياق، يكتسب انضمام ميار نجيب إلى إي آند مصر أهمية خاصة، بالنظر إلى أن المنصب الذي تتولاه يضع تحت مظلة واحدة ثلاثة ملفات باتت تمثل اليوم العمود الفقري لصورة الشركات الكبرى: الرواية المؤسسية، الحضور العام، والشرعية المجتمعية.

خلال السنوات الماضية، شهدت كبرى الشركات الإقليمية والعالمية تحوّلًا واضحًا في تعريف دور الاتصالات المؤسسية.

فبعد أن كانت تُدار بوصفها وظيفة داعمة ترتبط بالبيانات الصحفية والتغطيات الإعلامية والفعاليات، أصبحت اليوم أداة استراتيجية تُستخدم في إدارة النفوذ، واحتواء المخاطر المعنوية، وتعزيز تموضع الشركة في السوق، وصياغة هويتها في أعين المستثمرين، والعملاء، وصناع القرار، والرأي العام.

وهذا التحول يبدو حاضرًا بوضوح في خطوة إي آند مصر، التي اختارت دمج الاتصالات المؤسسية والعلاقات العامة والاستدامة في إطار قيادي واحد، بما يشير إلى رغبة واضحة في توحيد الرسالة المؤسسية للشركة، وربط ما تقوله بما تفعله، وما تعلنه بما تمثله فعليًا داخل السوق والمجتمع.

وفي بيئة تنافسية مثل قطاع الاتصالات المصري، لا يُعد هذا الدمج مجرد تفصيل تنظيمي، بل يعكس فهمًا أكثر نضجًا لطبيعة المنافسة الحديثة، حيث لم تعد الشركات تتنافس فقط على جودة الشبكة، بل أيضًا على وضوح السردية وقوة الحضور المؤسسي .

تتمتع ميار نجيب بخبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا في مجالات الإعلام، والعلاقات العامة، والاتصال المؤسسي، والتسويق، وبناء العلامات التجارية، كما شغلت مناصب قيادية في مؤسسات بارزة من بينها Telecom Egypt وIntel وValU وPhilip Morris International، إلى جانب حصولها على بكالوريوس الإعلام والصحافة من The American University in Cairo عام 2004 .

المشغلون التقليديون لم يعودوا مجرد مقدمي خدمة اتصال، بل يتحولون تدريجيًا إلى منصات رقمية متعددة الأدوار، تتداخل فيها خدمات الأفراد مع حلول الشركات، والخدمات الرقمية، والتمكين التكنولوجي، والمبادرات المجتمعية، والشراكات ذات الطابع الوطني.

وبالتالي، فإن أي شركة تسعى إلى الحفاظ على مكانتها في هذه البيئة لا تحتاج فقط إلى استثمارات في الشبكات والبنية التحتية، بل أيضًا إلى خطاب مؤسسي قادر على ترجمة هذه الاستثمارات إلى معنى اقتصادي ومجتمعي واضح.

وهنا يصبح دور الاتصال المؤسسي بالغ الحساسية، لأنه لم يعد مسؤولًا فقط عن "كيف تتحدث الشركة"، بل عن كيف تُفهم الشركة، وكيف تُرى، وكيف تُبنى الثقة حولها.