أوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل على أكثر من محور، والمحور الأهم في هذه الخطة هو الوعي بتبعات الأزمة على الموارد المالية، لذلك هناك تنسيق كامل ومستمر مع البنك المركزي لتأمين الاحتياجات من النقد الأجنبي والمستلزمات الأساسية.

معلناً في هذا الصدد، استقرار الأوضاع بعد مرور أكثر من 40 يوماً على اندلاع الحرب مُستشهداً ببيانات البنك المركزي التي أظهرت ارتفاع الاحتياطي من 52.7 إلى 52.8 مليار دولار أمريكي خلال شهر مارس، رغم الضغوط الاستثنائية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن السياسة المرنة التي يتبعها البنك المركزي حافظت على استقرار السوق دون أي تأخير في تلبية احتياجاتها، وهو ما انعكس في إشادة المؤسسات الدولية، حيث أشارت وكالة "فيتش" إلى قوة احتياطيات مصر من العملة الأجنبية، فيما أبقت وكالة "موديز" على تصنيف مصر الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية بالرغم من كل التحديات الراهنة.

وبشأن تراجع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص، طمأن رئيس الوزراء بأن هذا التأثر "مؤقت" وسيعود للاستقرار فور انتهاء الحرب، قائلاً: "بإذن الله ستعود الأمور إلى سابق عهدها مع توقف الحرب واستقرار الأوضاع".