أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رقم ٩٣٨ لسنة ٢٠٢٦، بتعيين وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظًا لجمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، كما يشمل القرار أن يعين السيد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريون بالخارج محافظا مناوبا.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز تمثيلها الفاعل داخل المؤسسات المالية والتنموية الدولية، بما يدعم دورها في صياغة السياسات والبرامج التنموية، بالإضافة إلى توسيع فرص ومجالات التعاون بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والبناء على الشراكة القائمة لتنفيذ مشروعات تنموية في عدد من القطاعات الحيوية، على رأسها البنية التحتية وتنمية القدرات ودعم القطاع الخاص.

ومن جهته، أعرب الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تطلعه إلى استمرار التعاون المثمر مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بما يساهم في دعم تنفيذ المشروعات التنموية وتعزيز جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وبما يتسق مع أولويات خطة الدولة وأهدافها التنموية، حيث يعد البنك الإسلامي للتنمية أحد أكثر بنوك التنمية متعدّدة الأطراف الفاعلة في التمويل الإسلامي والتنموي في العالم،

ولقد بدأ البنـك الإسلامي للتنمية نشاطه رسميا في أكتوبر 1975، ويضم في عضويته 57 دولة أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ويوجد للبنك أحد عشر مقرا إقليميا، منها مقر في القاهرة(مصر).

ويهدف البنك إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء مجتمعة ومنفردة وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، ويعمل لتحقيق ذلك من خلال المساهمة في رءوس أموال المشروعات، وتقديم القروض والتسهيلات التمويلية للمؤسسات والمشروعات الإنتاجية في هذه الدول، وكذا تقديم أشكال مختلفة من المساعدة الإنمائية لتمويل التجارة، ومكافحة الفقر من خلال التنمية البشرية والتعاون الاقتصادي، وتعزيز دور التمويل الإسلامي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقد تطوّر البنك من كيان واحد في عام ١٩٧٥ إلى مجموعة متعدّدة الكيانات والمؤسسات الفرعية التي عَكَست النمو الكبير في تنوّع وحجم عملياته من أجل تلبية الاحتياجات التنمــــــوية للدول الأعضــــــــاء. حيث تتكـــــوّن المجمــــوعة حاليا إلى جانب البنك الإسلامي للتنمية كل من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، والهيئة العالمية للوقف:

ويُعد مجلس المحافظين السلطة العليا في البنك الإسلامي للتنمية، حيث تمثل كل دولة عضوا بمحافظ ومحافظ مناوب، ويمثل البنك الإسلامي للتنمية أحد أبرز مؤسسات التمويل التنموي متعددة الأطراف، حيث يعمل على تحسين حياة الأفراد من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول والمجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم، وإحداث التأثير على نطاق واسع.