أكد المهندس ياسر القاضي على ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضعت استراتيجية للمسؤولية المجتمعية لتطويع التكنولوجيا والاتصالات لخدمة المجتمع شارك فيها كافة المعنيين والمهتمين بتنمية مجتمعنا من دولة وقطاع خاص ومجتمع مدني، وبادرت الوزارة بقيادة بعض المشروعات لإنجاز هذه الاستراتيجية وتحفيز الشركاء. و٨٠٪‏ من اعمال ومشروعات المسئولية المجتمعية تأتي من الشركات العالمية والمحلية التي تعمل في القطاع."

 وأضاف الوزير خلال   المؤتمر السنوي الثاني للمسئولية المجتمعية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان الوزارة مكلفة ببناء قواعد بيانات المواطنين، وتحديد احتياجات المجتمع، مشيرا الى ان المسئولية المجتمعية هي عمل جماعي يجب ان يشارك فيه القطاع بأكمله وليس وزارة الاتصالات بمفردها. مشيرا الى ان المؤتمر ينفذ استراتيجية المسئولية المجتمعية التي أطلقتها الوزارة في هذا الشأن في ديسمبر 2013، والتي طورت بالشراكة مع مختلف شركاء القطاع بهدف تطويع استخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من اجل توحيد جهود شركاء مثلث التنمية (القطاع الخاص- القطاع الحكومي- القطاع الأهلي) بالقطاع من خلال مسئوليتهم الاجتماعية من اجل المساهمة في تطويع التكنولوجيا لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً والمناطق الفقيرة والمهمشة والاولي بالرعاية والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة، وتيسير تقديم الخدمات التعليمية والصحية للمناطق الفقيرة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية مهارات الشباب وخاصة الفئات الاولي بالرعاية.

و شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إطلاق مشروع العلاج عن بٌعد في محافظات الفيوم والجيزة والبحر الأحمر، كما شهد المؤتمر إطلاق الموقع الالكتروني لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسئولية المجتمعية.

كما تم عرض المشروعات التي تنفذ من خلال الشراكة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي شملت: مشروع التطوير التكنولوجي لــــ 48 مركز مجتمعي بأحدث أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في خمس محافظات وتم من خلالها تدريب أكثر من20 ألف شاب وشابة، كما تم التأهيل التكنولوجي لعدد 200 مدرسة مجتمعية في مختلف محافظات الجمهورية، وأيضاً تدريب الأطفال يدور الايتام ونزلاء المؤسسة العقابية.

كذلك شملت فعاليات المؤتمر جلسات حول استخدام أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المساواة في الفرص التعليمية والمعرفية، وكذلك دور المسئولية الاجتماعية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحسين جودة الحياة للمواطنين.