قال أحمد الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة معنية في المقام الأول بالطبقات الفقيرة في إطار منظومة الحماية الاجتماعية التي تشمل المواطن في قطاع العمل أو خارجه.

وأضاف الشحات، خلال الاجتماع الذي استضافه الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس مساء اليوم الاثنين، أن الاستقرار الاجتماعي للعامل وأسرته يعد ركيزة أساسية من ركائز نمو الاستثمار والإنتاج، ومن هنا كان الدور المنظم لوزارة التضامن الاجتماعي عن طريق قانوني العمل والتأمين الاجتماعي الموحد.

وأوضح الشحات أن زيادة المعاشات في قانون التأمينات الاجتماعية الموحد يمثل عبئا على الخزانة العامة للدولة، لكنه يمثل ضرورة لتحقيق هدف الأمان الاجتماعي، موضحا أن زيادة المعاشات تطلب رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني نظرا لتهرب نسبة كبيرة من أصحاب العمل من التأمين على العامل وإظهار الأجر الحقيقي له.
وأشار إلى أن إجمالى رأس مال صندوق التأمينات يبلغ 608 مليارات جنيه، تتضمن 142 مليار جنيه تشابكات مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، ويتم استثمار نحو 115 مليار جنيه كاستثمار مباشر.
وذكر أن الحقوق المقررة دستوريا يجب أن تحترم مع تحقيق التوازن بين حق العامل وحق صاحب العمل، عن طريق الالتزام بالتأمين على العامل ومنحه حقوقه التي كفلها له القانون من جهة، وعدم التضييق على صاحب العمل بالشكل الذي يعطل العمل أو يوقف نشاطه.