اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع كل من المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ وذلك في إطار الاجتماعات الدورية لمتابعة الجهود الحكومية لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، وتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لذلك.

وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش الجهود المبذولة لتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير مختلف المنتجات البترولية المطلوبة لتأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء لتلبية مختلف الاحتياجات المنزلية والصناعية.

وأشار المتحدث الرسمي لتأكيد وزير المالية توافر التمويل المطلوب، وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع الوزارات المعنية، كما أن وزارة المالية تعمل على زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة، في إطار رؤية متكاملة لدعم الاقتصاد المصري، وتلتزم الوزارة بمساندة جهود وزارتي الكهرباء والبترول الهادفة؛ لتعزيز أمن الطاقة برؤية طموحة أكثر استدامة، مُوضحاً أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الوزارتين في هذا الشأن لضمان استدامة مصادر الطاقة لكل القطاعات والأفراد.

وخلال الاجتماع، أكد وزير البترول والثروة المعدنية أن تأمين إمدادات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي للمواطنين يمثل أولوية قصوى للوزارة، مشيرًا إلى مواصلة العمل مع الشركاء لتسريع أعمال الاستكشاف والإنتاج المحلي، ودفع خطط زيادة الإنتاج وسرعة وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج.

وأكد المهندس/ كريم بدوي أن الوزارة تعمل على إحداث تكامل بين خطط تطوير شبكة خطوط نقل البترول مع خطط توفير احتياجات المنتجات البترولية خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك خطط تطوير معامل تكرير البترول، بما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية ويضمن جاهزية الشبكة ومواكبتها لتلبية الاحتياجات البترولية.

فيما استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خطة العمل الحالية في ضوء توجيهات الدولة بزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة والطاقة النظيفة، ضمن مزيج الطاقة المصري، والعمل على خفض استخدام الوقود التقليدي والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري لتحقيق التنمية المستدامة، كما قدم نبذة عن مستجدات خطة زيادة نسبة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول عام 2028، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة المتجددة خلال العامين المقبلين، وخطط المشروعات المستقبلية حتى عام 2040.

وفي هذا الإطار، قدم المهندس/ محمود عصمت وزير الكهرباء مقترحا مبدئيا حول مبادرة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للمصانع، من خلال تنفيذ مشروع مبادرة تشجيع استخدام أنظمة الخلايا الشمسية لإنتاج الكهرباء داخل المصانع، والتي يتم دراستها حاليا؛ تمهيدا لإطلاقها بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وأكد وزير الكهرباء أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة في تنويع مصادر الطاقة الكهربائية وتخفيف الأحمال على الشبكة الكهربائية الموحدة، فضلًا عن دعم التوسع في استخدام الطاقة الشمسية على نطاق واسع.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بمواصلة تكامل العمل بين وزارات الكهرباء والطاقة المُتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية؛ لضمان الاعتمادات المالية بشكل دائم لتوفير الوقود، وإسراع الخطى لإدخال قدرات إضافية من الطاقة النظيفة وتوفير التمويلات اللازمة لها؛ بهدف ضمان استقرار الشبكة القومية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المُتاحة لتلبية مُتطلبات التنمية الشاملة.