أكد محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، رئيس مجلس إدارة اتحاد ينوك مصر، والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن القطاع المصرفي العربي يمر بمرحلة تحول غير مسبوقة، تتطلب تطوير نماذج أكثر تقدماً ومرونة في إدارة المخاطر، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية المتسارعة، مشددًا على أن إدارات المخاطر لم تعد مجرد وحدات رقابية، بل أصبحت شريكًا رئيسيًا في رسم التوجهات الاستراتيجية للمصارف.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور أحمد بن سنكر عضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية ورئيس مجلس إدارة جمعية البنوك اليمنية خلال افتتاح ملتقى رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية بدورته الثامنة، والذي عُقد بمدينة الإسكندرية تحت عنوان «القيادة في إدارة المخاطر: من الرقابة إلى الاستشراف»، بمشاركة واسعة من قيادات القطاع المصرفي العربي والخبراء والمتخصصين في مجالات المخاطر والحوكمة والامتثال.

وأعرب الأتربي عن تقديره لرعاية حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لفعاليات الملتقى، كما وجه الشكر إلى المهندس أيمن محمد إبراهيم عطية محافظ الإسكندرية، وإلى البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر على دعمهما المستمر لفعاليات اتحاد المصارف العربية.

وأوضح الأتربي أن العالم يواجه اليوم تحولات متسارعة وغير مسبوقة، جعلت المخاطر أكثر تعقيدًا وتشابكًا وتأثيرًا على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن المخاطر المصرفية لم تعد تقتصر على الائتمان والسيولة وتقلبات الأسواق، بل امتدت لتشمل مخاطر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والهجمات السيبرانية والتغيرات المناخية وسلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية والتحولات السريعة في سلوك العملاء والاقتصاد الرقمي العالمي.

وأشار إلى أن الأزمات العالمية المتلاحقة، بدءًا من الأزمة المالية العالمية مرورًا بجائحة كورونا وصولًا إلى الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة، أثبتت أن المؤسسات القادرة على امتلاك رؤية استشرافية وأنظمة متقدمة لإدارة المخاطر هي الأكثر قدرة على الصمود والاستمرار وتحقيق النمو.

وأكد أن مفهوم إدارة المخاطر شهد تحولًا جذريًا خلال العقدين الأخيرين، حيث أصبحت إدارات المخاطر شريكًا أساسيًا في صناعة القرار الاستراتيجي داخل المصارف، ولم تعد تقتصر مسؤوليتها على حماية المؤسسات من الخسائر فقط، بل أصبحت معنية أيضًا بتحديد الفرص وتحقيق التوازن بين النمو والاستقرار والابتكار والحوكمة والاستدامة.

وأضاف أن القيادة الحديثة في إدارة المخاطر تتطلب عقليات جديدة تعتمد على الاستشراف والتحليل العميق والقدرة على قراءة المؤشرات المبكرة للتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية، خاصة في ظل ما يشهده العالم العربي من مشاريع تحول اقتصادي وتوسع في الاقتصاد الرقمي والاستثمارات والبنية التحتية والتكنولوجيا المالية.

وتطرق الأتربي إلى أبرز التحديات التي تواجه إدارات المخاطر في المصارف العربية، والتي تشمل تنامي المخاطر السيبرانية والجرائم المالية الرقمية، وتأثيرات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية على النماذج المصرفية التقليدية، وارتفاع متطلبات الامتثال والمعايير التنظيمية الدولية، فضلًا عن مخاطر التغير المناخي والاستدامة والتقلبات الجيوسياسية.

وأكد أن الانتقال من الرقابة إلى الاستشراف يتطلب الاستثمار في العنصر البشري، وبناء قيادات مصرفية تمتلك مهارات تحليلية واستراتيجية وتكنولوجية متقدمة، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي في إدارة المخاطر من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة والنماذج التنبؤية، بما يسهم في رفع كفاءة ودقة اتخاذ القرار.

كما شدد على أهمية تعزيز التكامل المؤسسي بين إدارات المخاطر والإدارات التنفيذية ومجالس الإدارة، بحيث تصبح إدارة المخاطر جزءًا أصيلًا من الثقافة المؤسسية وصناعة القرار اليومي، مع ضرورة تبني مفهوم المرونة المؤسسية وقدرة المصارف على التكيف السريع مع الأزمات والصدمات المفاجئة.

وأوضح أن المستقبل المصرفي العالمي يتجه بصورة متزايدة نحو التمويل المستدام وربط الأداء المالي بالمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة، الأمر الذي يستوجب دمج مفاهيم الاستدامة ضمن أطر إدارة المخاطر بالمصارف العربية.

وأشار الأتربي إلى أن المؤسسات المصرفية الناجحة في المستقبل لن تكون فقط تلك التي تمتلك رؤوس أموال قوية، بل التي تتمتع بقيادات قادرة على التفكير الاستراتيجي والاستجابة السريعة وبناء ثقافة مؤسسية مرنة واستشراف المستقبل قبل وقوع الأزمات.

وفي ختام كلمته، أكد رئيس اتحاد المصارف العربية أن الملتقى يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات والرؤى بين القيادات المصرفية العربية والخبراء والمتخصصين، بما يسهم في تطوير أفضل الممارسات وتعزيز استقرار القطاع المصرفي العربي ودوره الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية، معربًا عن ثقته في أن المناقشات والجلسات المتخصصة ستسهم في صياغة رؤى عملية تساعد المصارف العربية على بناء نماذج أكثر تطورًا ومرونة واستدامة في إدارة المخاطر