أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت أحد أهم الأدوات الاستراتيجية الداعمة للأمن القومي، مشيراً إلى أنها لم تعد مجرد تطور تكنولوجي، بل تحولت إلى منظومة متكاملة تؤثر في مختلف قطاعات الدولة وتسهم في تعزيز السيادة الرقمية ودعم جهود التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة التي عقدتها لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ تحت عنوان «استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن القومي»، بحضور عدد من أعضاء مجلس الشيوخ وقيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية تتبنى رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، ترتكز على تنمية الكوادر البشرية ودعم الشركات الوطنية العاملة في هذا المجال، إلى جانب وضع الأطر التشريعية والأخلاقية التي تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات بما يحقق التوازن بين الابتكار وحماية المجتمع.

وأشار رأفت هندي إلى أن التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي تفرض تحديات جديدة على الدول، مؤكداً أن القدرة على توظيف هذه التقنيات لخدمة المصالح الوطنية أصبحت عاملاً مؤثراً في تعزيز تنافسية الدول ومكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.

واستعرض الوزير أبرز الخطوات التي اتخذتها الدولة في ملف الذكاء الاصطناعي، والتي بدأت بإنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي عام 2019، وإطلاق النسخة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي عام 2021، ثم إصدار الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول عام 2023، وصولاً إلى إطلاق النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي عام 2025، والتي ترتكز على ستة محاور رئيسية تشمل الحوكمة والتكنولوجيا والبيانات والبنية التحتية والنظام البيئي وتنمية المهارات.

كما أشار إلى الدور الذي يقوم به مركز الابتكار التطبيقي في تطوير حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمعالجة التحديات المجتمعية، موضحاً أن المركز نجح في تطوير عدد من التطبيقات المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير النموذج اللغوي الكبير «كرنك»، الذي يراعي الخصوصية والسياق المحلي ويتيح للشركات الناشئة بناء تطبيقات مبتكرة تعتمد عليه.

وأضاف أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنشأت في نهاية عام 2025 المركز المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول، بهدف دعم الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة داخل الجهات الحكومية، ووضع نماذج تنظيمية تواكب التطورات العالمية وتدعم الابتكار.
وأكد الوزير أهمية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة الأمن السيبراني، موضحاً أن الأمن السيبراني أصبح أحد المكونات الرئيسية للأمن القومي في ظل التوسع الكبير في الخدمات الرقمية.

وأشار إلى الجهود المستمرة لتطوير قدرات المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات (EG-CERT) التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في رصد التهديدات السيبرانية والتعامل معها بكفاءة أكبر.

وأوضح أن الدولة تواصل استعدادها للتعامل مع التكنولوجيات المستقبلية، حيث تم توسيع اختصاصات المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي ليصبح المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة، لافتاً إلى العمل حالياً على إعداد استراتيجية وطنية للحوسبة الكمية، بالتوازي مع إعداد استراتيجية لجذب الاستثمارات في مراكز البيانات بهدف تعزيز السيادة الرقمية لمصر.

وشدد رأفت هندي على أن بناء القدرات الرقمية يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج تدريبية متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني تستهدف مختلف الفئات العمرية في جميع المحافظات.

وخلال رده على استفسارات أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي، أكد الوزير أن الوزارة تنفذ حالياً الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، والذي يتضمن مجموعة من المشروعات الرامية إلى تعزيز حماية البنية التحتية الرقمية وبناء دفاعات سيبرانية متقدمة، مشيراً إلى بدء العمل على إعداد الإصدار الثالث من الاستراتيجية لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال.

وأضاف أن الوزارة تعمل وفق مسارين متوازيين، يتمثل الأول في وضع الضوابط والمعايير اللازمة لتعزيز الأمن السيبراني، بينما يركز المسار الثاني على إعداد وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على تطبيق هذه المعايير بكفاءة، من خلال برامج تدريبية ومبادرات توعوية متخصصة.

وفي ختام كلمته، استعرض الوزير مؤشرات الأداء الدولية التي تعكس التقدم الذي حققته مصر في هذا المجال، موضحاً أن مصر تقدمت 60 مركزاً في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي خلال السنوات الست الماضية، لتحتل المركز الأول إفريقياً والثالث عربياً والـ51 عالمياً.

كما أشار إلى تصنيف مصر ضمن 12 دولة فقط في الفئة الأولى بالمؤشر العالمي للأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، بعد تحقيقها العلامة الكاملة بنسبة 100% في جميع محاور التقييم.