في إطار توجيهات السيد اللواء أ.ح/ الحسين فرحات "المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، يواصل الجهاز تنفيذ خطته لتنمية المسطحات المائية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز المخزون السمكي، وتحقيق التوازن البيئي، ودعم الأمن الغذائي.

وشملت أعمال ا نمط اكتب لتنمية إطلاق نحو 5 مليون و500 ألف وحدة زريعة من الأسماك المتنوعة، شملت زريعة البلطي النيلي، والمبروك الفضي، ومبروك الحشائش، بعدد من المسطحات المائية والمواقع التابعة للجهاز في محافظات سوهاج، وأسيوط، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، بما يسهم في دعم المخزون السمكي بالمجاري المائية الطبيعية، ورفع معدلات الإنتاج السمكي.

وبدوره، أكد السيد اللواء أ.ح/ الحسين فرحات "المدير التنفيذي للجهاز"، أن خطة تنمية المسطحات المائية تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الموارد الطبيعية وتنميتها، مشيرًا إلى أن الجهاز يحرص على تنفيذ برامج الإلقاء السمكي وفق أسس علمية مدروسة، بما يحقق الاستدامة البيئية، ويعزز المخزون السمكي، ويسهم في زيادة الإنتاج ودعم الصيادين وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وأضاف سيادته أن الجهاز مستمر في التوسع ببرامج التنمية السمكية في مختلف المحافظات، مع الاعتماد على الزريعة المنتجة داخل المفرخات التابعة للجهاز، والتي تتميز بجودتها العالية، بما يضمن تحقيق أفضل معدلات النمو والحفاظ على التنوع البيولوجي بالمسطحات المائية.

ومن جانبه، أوضح المهندس فخري عياد "مدير عام الإدارة العامة للمفرخات والزريعة" بالجهاز، أن أعمال التنمية شملت إطلاق زريعة الأسماك في عدد من المواقع المستهدفة باستخدام أنواع مختلفة من الزريعة، أبرزها البلطي النيلي، والمبروك الفضي، ومبروك الحشائش، وذلك وفق خطة فنية دقيقة تضمن توزيع الزريعة على المسطحات المائية طبقًا لاحتياجات كل منطقة.

كما أشار إلى أن الإدارة العامة للمفرخات والزريعة تواصل العمل على مدار العام لإنتاج زريعة عالية الجودة من خلال المفرخات التابعة للجهاز، بما يضمن توفير احتياجات خطط تنمية المسطحات المائية، والمساهمة في زيادة الإنتاج السمكي، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية.

ويؤكد جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية استمراره في تنفيذ برامج تنمية المسطحات المائية بمختلف المحافظات، بما يواكب استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، ودعم قطاع الثروة السمكية باعتباره أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.