عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة إجراءات تسوية وفض التشابكات المالية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنك الأهلي المصري، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من كبار مسؤولي الحكومة والبنك المركزي والبنك الأهلي المصري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أهمية الإسراع في تسوية التشابكات المالية بين مختلف جهات الدولة، بما يدعم قدرة الوزارات والهيئات على تنفيذ خططها التنموية، وعلى رأسها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي تضطلع بدور رئيسي في إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة وتحقيق مستهدفات الدولة في التوسع العمراني المستدام.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض الإجراءات التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لتسوية التشابكات المالية مع عدد من الجهات الحكومية، بما يسهم في تعزيز المركز المالي للهيئة وتوفير السيولة اللازمة لاستكمال مشروعاتها.
وأضاف أن الاجتماع تناول أيضًا الموقف المالي للهيئة، بما في ذلك التشابكات المالية القائمة مع البنك الأهلي المصري، والآليات المقترحة لتسويتها في إطار خطة شاملة لتسوية المديونيات والالتزامات المتبادلة بين الهيئة ومختلف الجهات الحكومية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه جرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية دعم جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تحصيل مستحقاتها وتسوية التزاماتها، بما يعزز قدرتها على مواصلة تنفيذ المشروعات التنموية في قطاع التنمية العمرانية، ويدعم خطط الدولة للتوسع في إنشاء المدن الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة.