كشف البنك المركزي المصري عن تسجيل أرصدة الإقراض والخصم الممنوحة لغير الحكومة نحو 4.710 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، بارتفاع قدره نحو 225.7 مليار جنيه بمعدل 5% خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر من العام 2026-2025.

وأوضح المركزي أن قطاع الصناعة استحواذ على الجزء الأكبر من الأرصدة سواء بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية، حيث بلغ النصيب النسبي لهذا القطاع نحو 32.9% من إجمالي تلك الأرصدة في نهاية سبتمبر 2025 ، تليه القطاعات غير الموزعة بنحو 29.8% ، ثم قطاع الخدمات بنحو 27.2%، فقطاع التجارة بنحو 8.6% ، وقطاع الزراعة بنحو 1.5%.

أضاف المركزي أن الأرصدة الممنوحة للحكومة ارتفعت بنحو 213.6 مليار جنيه بمعدل 4.4% لتسجل 5.050 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025.