أدرج صندوق النقد الدولي المراجعة السابعة لبرنامج مصر ضمن جدول أعمال اجتماعات مجلسه التنفيذي المقرر عقدها غدا الخميس الموافق 30 يوليو، في خطوة تمهد لاتخاذ قرار بشأن صرف الشريحة الجديدة من التمويل.

وبحسب جدول اجتماعات المجلس التنفيذي المنشور على الموقع الإلكتروني للصندوق، سيناقش المجلس «المراجعة السابعة في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، وطلبات الإعفاء من قابلية تطبيق بعض معايير الأداء وتعديلها، ومشاورات السياسة النقدية، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة”»

وكان صندوق النقد توصل في 29 يونيو الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم باتفاق تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثانية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة.

وأوضح الصندوق آنذاك أن استكمال المراجعتين والحصول على موافقة المجلس التنفيذي سيتيح لمصر صرف نحو 1.64 مليار دولار، تشمل 1.5 مليار دولار ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، ونحو 136 مليون دولار في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة.

ويبلغ إجمالي قيمة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي نحو 8 مليارات دولار، ومن المقرر أن ينتهي في ديسمبر 2026، على أن تمثل المراجعة الختامية آخر مراحل البرنامج بعد إقرار المراجعة السابعة.