حسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجدل المثار مؤخرًا بشأن ظهور خطوط هاتف محمول مسجلة بأسماء بعض المواطنين دون علمهم عند الاستعلام عبر تطبيق My NTRA، مؤكدًا أن مجرد تسجيل الخط باسم شخص لا يمثل في حد ذاته دليلًا على استخدامه للخط أو مسؤوليته عن الأفعال التي تتم من خلاله.

ويأتي توضيح الجهاز في إطار حرصه على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وطمأنة المواطنين، بالتزامن مع التأكيد على استمرار تطوير منظومة تسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول وتشديد الرقابة على شركات الاتصالات لضمان الالتزام بالضوابط التنظيمية المعتمدة.

التسجيل لا يساوي الاستخدام.. والمسؤولية القانونية شخصية

وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن تسجيل خط هاتف محمول باسم مواطن لا يرتب بذاته مسؤوليته عن أي أفعال تتم باستخدام الخط، إذا ثبت أن الخط لا يخصه أو لم يكن في حيازته أو تحت سيطرته الفعلية.

ويعني ذلك أن بيانات تسجيل الخط تمثل أحد عناصر منظومة التعرف على المشترك، لكنها لا تحسم بمفردها مسألة الاستخدام أو المسؤولية القانونية، حيث يتم تحديد المسؤول عن الأفعال في ضوء الوقائع والأدلة ونتائج التحقيقات.

وشدد الجهاز على أن المسؤولية القانونية شخصية، ولا يجوز إسناد أفعال إلى شخص لمجرد ارتباط اسمه ببيانات تسجيل خط، مع بقاء الاختصاص الكامل لجهات التحقيق والقضاء في تقييم الأدلة وتحديد المسؤولية وفقًا للقانون.

ماذا يفعل المواطن عند اكتشاف خط غير معلوم؟

وجه الجهاز رسالة واضحة للمواطنين الذين يكتشفون وجود خطوط مسجلة بأسمائهم ولا تخصهم، مؤكدًا حقهم في التقدم بشكوى إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ويقوم الجهاز، عقب تلقي الشكوى، بفحص الواقعة والتحقق من سلامة إجراءات تسجيل الخط ومدى التزام شركة المحمول بالضوابط التنظيمية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت وجود مخالفة.

كما يظل للمواطن الحق في إبلاغ جهات التحقيق المختصة متى رأى أن الواقعة تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية، بما يضمن عدم إهدار حقوقه أو تحميله مسؤولية لا تخصه.

رقابة مستمرة على شركات المحمول

وفي إطار تعزيز حوكمة سوق الاتصالات، أكد الجهاز مواصلة مراجعة وتطوير الضوابط المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول، بالتوازي مع تشديد أعمال التفتيش والرقابة على شركات المحمول.

ويستهدف هذا المسار رفع مستوى الالتزام بإجراءات تسجيل الخطوط والتأكد من دقة بيانات المشتركين، مع تطبيق الإجراءات والجزاءات المقررة تجاه أي مخالفات يتم رصدها.

وتكتسب هذه الإجراءات أهمية متزايدة مع التوسع المستمر في استخدام خدمات الاتصالات المحمولة، وارتفاع الاعتماد على الهاتف المحمول كأداة رئيسية للوصول إلى الخدمات الرقمية والمالية والحكومية.

التحقق البيومتري.. طبقة إضافية لحماية هوية المستخدم

وأشار الجهاز إلى العمل على تعزيز وسائل التحقق من هوية مستخدمي خدمات الاتصالات، ومن بينها منظومة التحقق البيومتري، بما يسهم في رفع مستوى دقة بيانات المشتركين وتعزيز أمن وسلامة خدمات الاتصالات.

ويمثل الاعتماد على وسائل تحقق أكثر تطورًا خطوة مهمة للحد من مخاطر تسجيل خطوط بأسماء أشخاص دون علمهم، وتحسين قدرة المنظومة على مطابقة هوية المستخدم الفعلية مع بيانات التسجيل.

«My NTRA» أداة للمواطن لمراجعة بياناته

ودعا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين إلى الاستعلام بصورة دورية عن أرقام الهاتف المحمول المسجلة بأسمائهم من خلال تطبيق My NTRA، باعتبار أن المراجعة الدورية للبيانات تتيح اكتشاف أي خطوط غير معلومة والإبلاغ عنها في أسرع وقت.

وتعكس هذه الدعوة توجهًا نحو زيادة وعي المستخدمين بحقوقهم ودورهم في حماية بياناتهم، بالتوازي مع مسؤولية شركات المحمول والجهات التنظيمية عن ضمان سلامة إجراءات تسجيل وتفعيل الخطوط.

حماية المستخدم جزء من حوكمة قطاع الاتصالات

ويؤكد موقف الجهاز أن حماية حقوق المشتركين لا تقتصر على معالجة الشكاوى بعد ظهور المشكلة، وإنما تمتد إلى تطوير منظومة تسجيل الخطوط وتعزيز أدوات التحقق من الهوية وتشديد الرقابة على مقدمي خدمات الاتصالات.

ومن ثم، فإن معالجة ظاهرة الخطوط غير المعلومة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: تمكين المواطن من اكتشاف الخطوط المسجلة باسمه، توفير آلية واضحة وسريعة للإبلاغ والتحقق، وتشديد الرقابة على إجراءات التسجيل والتفعيل لدى شركات المحمول.

كما يمثل إدخال أدوات التحقق البيومتري وتطوير الضوابط التنظيمية اتجاهًا نحو بناء منظومة أكثر دقة وأمانًا، بما يتناسب مع التوسع في الخدمات الرقمية والاعتماد المتزايد على الهواتف المحمولة في الحياة اليومية.

وفي ضوء هذه الإجراءات، يؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمرار اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق المواطنين وتعزيز سلامة منظومة الاتصالات، مع التأكيد على أن مجرد تسجيل الخط باسم المواطن لا يعني تلقائيًا أنه مستخدم الخط أو مسؤول عن أي أفعال تتم من خلاله، وإنما تحدد المسؤولية وفقًا للوقائع والأدلة ونتائج التحقيقات وبما يتفق مع أحكام القانون.