في تصعيد تنظيمي وقانوني جديد لحماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، على خلفية وقائع وشكاوى تتعلق بوجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببيانات شخصية لمستخدمين دون علمهم أو دون حيازتهم الفعلية لهذه الخطوط.
وأوضح الجهاز أن الإحالة جاءت في إطار التعاون المستمر مع النيابة العامة في التعامل مع المخالفات القانونية والتنظيمية، وبعد قيامه بفحص الشكاوى الواردة إليه خلال اليومين الماضيين، واستكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع محل الشكاوى، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم وفقًا لأحكام القانون.
فحص الشكاوى واستكمال الأدلة وراء الإحالة
وأكد الجهاز أن قرار الإحالة يأتي عقب إجراءات الفحص والتفتيش التي أجراها بشأن شكاوى المستخدمين، وما أسفرت عنه من استكمال المستندات والقرائن والأدلة ذات الصلة.
وشدد على أن حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية تمثل أحد المحاور الرئيسية للتحرك التنظيمي، إلى جانب التصدي لأي ممارسات تخالف القواعد والإجراءات المعتمدة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول.
إجراءات تنظيمية عاجلة لإحكام منظومة تسجيل الخطوط
وعقب الاجتماعات التي عقدها الجهاز مع شركات المحمول الأربع، أقر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة بهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من الهوية الفعلية لحائزي الخطوط، ومنع تكرار الوقائع محل الشكاوى مستقبلًا.
وتتضمن الإجراءات الجديدة وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تشديد الضوابط المتعلقة بتسجيل الخطوط والتأكد من ارتباط الخط بالمستخدم الفعلي، بما يحد من احتمالات تسجيل خطوط بأسماء أشخاص لا يعلمون بها أو لا يحوزونها.
رسائل نصية لأصحاب الخطوط القديمة وإعادة التعاقد
كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط.
وحدد الجهاز إجراءً حاسمًا في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة، حيث سيتم إلغاء الخط نهائيًا.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحديث بيانات المشتركين وربط الخطوط القائمة بالحائز الفعلي لها، بما يعزز دقة بيانات التسجيل ويرفع مستوى الحماية للمستخدمين.
التحقق البيومتري عبر تطبيقات شركات المحمول
وفي خطوة تستهدف تعزيز أمن الهوية الرقمية لمستخدمي خدمات الاتصالات، وجه الجهاز شركات المحمول بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية التابعة للشركات خلال الفترة المقبلة.
ومن شأن هذه الآليات توفير وسيلة أكثر أمانًا للتحقق من هوية المستخدم، إلى جانب تمكين المواطنين من اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط مسجل بأسمائهم ولا يقع تحت حيازتهم الفعلية.
ويمثل التحقق البيومتري أحد الأدوات المهمة في تطوير منظومة تسجيل خطوط المحمول، من خلال تعزيز قدرة شركات الاتصالات على التأكد من هوية المستخدم الفعلي وتقليل مخاطر عدم دقة بيانات التسجيل.
«تنظيم الاتصالات»: لن نتهاون مع المخالفات
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط التنظيمية المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
وشدد على أنه في حال عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية الصادرة عن الجهاز، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، والتي قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة، فضلًا عن إحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه وفقًا لأحكام القانون.
متابعة مستمرة لتنفيذ الإجراءات الجديدة
وأكد الجهاز استمرار المتابعة الدقيقة لمدى التزام شركات المحمول بتنفيذ الإجراءات التنظيمية الجديدة، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تطبيقها.
وشدد على أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية، إلى جانب ضمان سلامة ودقة إجراءات تسجيل خطوط الهاتف المحمول، تمثل أولوية أساسية في عمل الجهاز، خاصة في ظل التوسع المتزايد في الاعتماد على خدمات الاتصالات المحمولة في مختلف الخدمات الرقمية والمالية والحكومية.
خطوة جديدة نحو تشديد حوكمة سوق المحمول
وتعكس الإجراءات الجديدة توجهًا أكثر حسمًا نحو تشديد الرقابة على دورة حياة خط الهاتف المحمول، بدءًا من البيع والتسجيل والتفعيل، وصولًا إلى التحقق من الحائز الفعلي للخط وتحديث بياناته.
كما تمثل إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، بالتزامن مع فرض إجراءات تنظيمية جديدة، رسالة واضحة بشأن تشديد الرقابة على التزام الشركات بالقواعد المنظمة، وتعزيز حماية البيانات الشخصية للمواطنين، ومنع استخدام بياناتهم في تسجيل خطوط دون علمهم أو حيازتهم الفعلية.