أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات تأتي على رأس أولويات الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مشددًا على عدم السماح بأي ممارسات تخالف القواعد المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاتصالات مع أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، وبحضور المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة برصد خطوط هاتف محمول مسجلة ببيانات بعض المواطنين دون علمهم أو حيازتهم لها، واستعراض الإجراءات التنظيمية والقانونية التي تم اتخاذها للتعامل مع هذه الوقائع.

تشديد الرقابة على منظومة تسجيل خطوط المحمول

واستعرض الاجتماع الإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فور رصد الشكاوى المتعلقة بالموضوع والتحقق منها، إلى جانب الضوابط والقرارات التنظيمية الجديدة التي تستهدف إحكام منظومة تسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول، والتحقق من الهوية الفعلية لحائزي الخطوط، وحماية بيانات المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.

كما تناول الاجتماع الإجراءات التي تم إقرارها عقب الاجتماعات التي عقدها الجهاز مع شركات المحمول الأربع، والتي تضمنت تشديد الضوابط المنظمة لبيع وتفعيل الخطوط، والعمل على توفيق أوضاع الخطوط المسجلة على أنظمة الشركات، والتوسع في استخدام آليات التحقق البيومتري للتأكد من هوية حائزي الخطوط، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تم رصدها.

رأفت هندي: نمو قطاع الاتصالات لا يعني التغاضي عن حقوق المستخدمين

وقال المهندس رأفت هندي إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد نموًا مستمرًا وغير مسبوق خلال السنوات الماضية، نتيجة الجهود المشتركة بين الحكومة ومجلس النواب، ممثلًا في لجنة الاتصالات، والشركات العاملة في القطاع.

وشدد الوزير على أن هذا النمو الاقتصادي لا يعني بأي حال التغاضي عن حقوق المستخدمين، مؤكدًا أن حماية المواطنين تأتي في مقدمة أولويات الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأكد أن الوزارة لن تسمح بأي ممارسات تخالف القواعد المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول، مشددًا على ضرورة التزام شركات المحمول الأربع بالإجراءات التنظيمية الجديدة التي أقرها الجهاز.

وأشار إلى أهمية العمل في الوقت نفسه على تيسير الإجراءات أمام المواطنين، بما يضمن التحقق من هوية الحائز الفعلي للخط ودقة بياناته، ويعزز حوكمة منظومة تسجيل خطوط المحمول ويحمي حقوق المستخدمين.

وأكد وزير الاتصالات أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب في الملفات المرتبطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية وتعزيز حماية المواطنين وضمان تقديم خدمات الاتصالات وفق أعلى مستويات الكفاءة والانضباط.

خطوط المحمول أصبحت بوابة للخدمات الرقمية

وأوضح رأفت هندي أن خدمات الهاتف المحمول لم تعد تقتصر على الاتصالات التقليدية، وإنما أصبحت ركيزة أساسية يعتمد عليها المواطن في الحصول على مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية والمالية الرقمية.

وأكد أن حوكمة منظومة تسجيل خطوط الهاتف المحمول والتأكد من دقة بيانات حائزيها تمثل ضرورة أساسية لتعزيز الثقة في المنظومة الرقمية، وحماية حقوق المواطنين، ودعم توجه الدولة نحو التوسع في تقديم الخدمات الرقمية.

شمروخ: الهوية الرقمية الموحدة مشروع استراتيجي

من جانبه، استعرض المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الأبعاد الفنية والتنظيمية للمنظومة الجاري تنفيذها، مشيرًا إلى أن إنشاء مشروع «الهوية الرقمية» الموحدة يمثل مشروعًا استراتيجيًا للتحول الرقمي تقوده وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح أن الهدف من المشروع هو توفير هوية رقمية واحدة وشاملة للدولة تغطي مختلف القطاعات، بما يعزز مستويات الأمان والموثوقية في التعاملات والخدمات الرقمية.

وأشار شمروخ إلى أن المشروع يستند إلى بنية تحتية رقمية متطورة تم بناؤها وتجهيزها بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المختصة في الربط الفني والمطابقة البيومترية مع البيانات الرسمية.

وأوضح أن هذه المنظومة تستهدف ضمان أعلى مستويات الأمان، ومنع أي تلاعب أو استخدام صور أو بيانات مفبركة، لافتًا إلى أنها ستتيح مستقبلًا إمكانية التوقيع الإلكتروني والتحقق الكامل عن بُعد.

وأضاف أن المنظومة ستُمكّن المواطنين، عند استخدام الهواتف الذكية، من شراء خطوط الهاتف المحمول أو إنهاء عدد من الإجراءات الرسمية بصورة أكثر سهولة وأمانًا، دون الحاجة إلى الانتقال إلى الفروع، وفقًا للآليات التي سيتم إتاحتها.

إحالة المخالفات ذات الشبهة الجنائية إلى النيابة

وشدد الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن الجهاز يتخذ عقوبات تنظيمية صارمة وفقًا لقواعد التراخيص المنظمة للعمل في سوق الاتصالات.

وأوضح أن الشكاوى التي تتضمن شبهة جنائية في عقود خطوط المحمول يتم إحالتها إلى النيابة العامة لحسمها وتحديد المسؤوليات الجنائية بدقة.

وأكد أن حوكمة منظومة خطوط المحمول ستسهم في القضاء على الثغرات التي يمكن استغلالها في عمليات النصب الإلكتروني، وذلك مع استكمال مراحل تشغيل المنظومة الجديدة.

«تنظيم الاتصالات» أحال شركات المحمول الأربع إلى النيابة
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلن إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن مخالفات تتعلق بتسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم، وذلك بعد رصد الشكاوى والتحقق من الوقائع المرتبطة بها.

كما أقر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة تستهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية الحائزين الفعليين للخطوط، ومنع تكرار هذه الوقائع مستقبلًا.
ووجّه الجهاز بسرعة إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول من خلال التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة، بما يدعم رفع مستويات الأمان والحد من مخاطر إساءة استخدام بيانات المواطنين.

لجنة الاتصالات: إجراءات «تنظيم الاتصالات» تعزز الانضباط بالسوق

من جانبهم، أشاد رئيس وأعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بالإجراءات والقرارات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتعامل مع الملف، وسرعة التحرك لحماية حقوق المستخدمين.
وأكد أعضاء اللجنة أن الإجراءات الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الانضباط داخل سوق الاتصالات المصري، وإحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول وضمان التزام الشركات بالقواعد التنظيمية المنظمة للسوق.

أحمد بدوي: التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يحمي الصالح العام

وثمن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، التعاون المستمر بين مجلس النواب ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيدًا بسرعة الاستجابة للشكاوى وإصدار البيانات التوضيحية، بما ساهم في مواجهة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد بدوي أهمية التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في التعامل مع التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن الهدف المشترك يتمثل في تحقيق الصالح العام وحماية المواطنين.

كما أشاد بالتنمية التي حققها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معربًا عن دعمه ودعم أعضاء مجلس النواب لاستمرار مسيرة النمو والتطوير بما يخدم الدولة والمواطنين.

وأكد أعضاء اللجنة استمرار متابعتهم لتنفيذ الإجراءات التي تم اتخاذها وقياس نتائجها، في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب، وحرص اللجنة على دعم كل ما يسهم في حماية حقوق المواطنين وتعزيز كفاءة واستقرار سوق الاتصالات المصري.

وشددوا على أهمية حوكمة إجراءات الامتثال داخل شركات الاتصالات وتطبيق أفضل المعايير، مؤكدين دعم اللجنة الكامل لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تطبيق آليات صارمة تضمن حماية المواطنين وبياناتهم.

حضور موسع من وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

حضر الاجتماع من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، النائبة مها عبد الناصر، والنائب محمود طاهر، وكيلا اللجنة، والنائب مصطفى جبر، أمين سر اللجنة، إلى جانب النائبة عبير نصار، والنائب أحمد سرحان، والنائب باسم بهاء، أعضاء اللجنة.
كما حضر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الدكتور حسام عبد المولى، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية والجودة، والمهندس محمد سعيد، نائب الرئيس التنفيذي للبنية التحتية والطيف الترددي، والمهندس عمرو عباس، نائب رئيس الجهاز للتنظيم وحوكمة السوق، والمهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي للتفاعل المجتمعي والمتحدث الرسمي للجهاز، والمهندس وسام صديق، رئيس قطاع المكتب الفني والتخطيط الاستراتيجي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار استمرار التنسيق بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجلس النواب والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بهدف تعزيز حوكمة سوق الاتصالات المصري، ورفع مستويات حماية المستخدمين، وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول.