أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رد 672 ألف جنيه للمستخدمين خلال النصف الأول من عام 2026 بعد ثبوت أحقيتهم في الشكاوى المقدمة، فيما استحوذت شكاوى محافظ الهاتف المحمول على 94% من إجمالي المبالغ المستردة.

وفي إطار حماية حقوق المستخدمين، أحال الجهاز شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بسبب مخالفات تتعلق بتسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم.

وأكد الجهاز أن الإحالة جاءت بعد إجراءات فحص وتفتيش للشكاوى الواردة إليه، بهدف حماية البيانات الشخصية للمستخدمين والتصدي لأي ممارسات مخالفة لقواعد تسجيل وتفعيل خطوط المحمول.