نفى بنك مصر وجود علاقة بينه وبين الإعلانات المنتشرة فى الشوارع المصرية والتى تتحدث بخصوص  نسبة 26% على الاستثمار .

وأكد بنك مصر فى بيان له :  ان دوره ينحصر في تلقى الاكتتاب الخاص بصندوق الاستثمار العقاري التابع لشركة النعيم.

وقال البنك إن العائد المذكور هو عائد مستهدف من الصندوق وليس مضمون، والبنك غير مسئول تماما عن تحقيق هذا العائد.

وقد انتشرت  مؤخرا في الشوارع المصرية إعلانات تتحدث عن استثمار ما بفائدة 26% سنويا، وللأسف ربط بعض المصريين الاستثمار ببنك مصر، وتعاملت على إنه وعاء إدخاري جديد بالفائدة المهولة هذه، وهو ما تأكد من عدم صحته موقع «مصر فايف».

فإن الإعلان يخص صندوق استثمار عقاري لشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، وهي بنك استثمار برأس مال 300 مليون دولار، يضم مساهمين مصريين وخليجيين.

الشركة أعلنت عن الصندوق لأول مرة فى مارس الماضي، وعرضت تفاصيله فى أول أبريل، والاستثمار عبارة عن صندوق استثمار وليست وديعة.

الشركة ستطرح الصندوق في البورصة، وعلاقة بنك مصر بالموضوع إنه سيقوم بتنفيذ الاكتتاب، والربط حصل بسبب حملة البنك الأخيرة التي رفعت شعار “طلعت حرب راجع”، وهذه تخص استراتيجية جديدة لدى البنك لدعم ريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة.

قيمة الاكتتاب في صندوق النعيم 50 ألف جنيه للفرد حد أدنى، إجمالى الصندوق مليار جنيه، ومدته 3 سنوات قابلة للتمديد بحد أقصى سنتين، وفائدته 10% سنويا، إضافة إلى 16% على أصل المبلغ بمعدل سنوي في نهاية مدة الصندوق.

دراسة الجدوى الخاصة بالصندوق – وسواء كانت دقيقة أو لأ – خاصة أن معدل عائد على مشروعاته واستثماراته 26% سنويا، ووفق خطة الاسترداد سيحصل المساهم على 10% وستظل 16% بحوزة الشركة لنهاية مدة الصندوق، وبشكل فعلي وبمنطق عوائد الاستثمار والتطوير العقاري في مصر فهي أعلى بكثير من الرقم المطروح وتتجاوز 40% في المتوسط.

بشكل فعلي، فائدة 26% نفسها ليست فائدة عادلة، لأن معدل التضخم وفق المؤشرات والتقارير الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصل 35%، يعني لو حتى البنوك وفرت فائدة 26% على أوعيتها الادخارية، فمعنى هذا في حقيقته إنها بتمنح فائدة – 9%، يعني أصل الوديعة يتآكل بمعدل 9% سنويا، لو افترضنا ثبات معدل التضخم وعدم إزاحته للأمام.