استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عددا من الموضوعات والملفات المهمة، خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وبدأت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عرضها بموقف جهود "التنمية الحضرية" بشأن رصف الطرق وإزالة معوقات تنفيذ المشروعات المختلفة، حيث تم التأكيد على ضرورة إعادة ترتيب أولويات مشروعات رصف الطرق بالخطة الاستثمارية 2026/2027، وفقا للحصر السابق للحالة الفنية للطرق، مع العمل على سرعة توفير الاعتمادات اللازمة لإبرام بروتوكول رصف الطرق ذات الأولوية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، إلى جانب المتابعة الشخصية لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، وسرعة إزالة معوقات التنفيذ والاستفادة الكاملة من الاعتمادات المُخصصة للمشروعات.

وفي الإطار نفسه، أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى ضرورة حصر الطرق الداخلية التي كانت مرصوفة ومطلوب رد الشيء لأصله بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" قبل تنفيذ المشروعات المختلفة بها، وإعداد محضر تنسيقي لكل طريق.

كما تطرقت الوزيرة لملف آخر يرتبط بمنظومة النظافة ورفع المخلفات، مشيرة في هذا الصدد إلى ضرورة تكثيف الرقابة والمتابعة بجميع المحافظات على خدمات رفع المخلفات ونظافة الشوارع، وإغلاق نقاط تجمع المخلفات العشوائية، مع قصر ترحيل أو تجميع المخلفات على المحطات الوسيطة الرسمية ونقلها إلى منشآت المعالجة، لافتة إلى أن ذلك من شأنه إحكام الرقابة على المنظومة بالكامل ومنع نقاط التجمع العشوائي، بما يسهم في ضمان استمرار تشغيل منشآت المعالجة وتوفير مستلزماتها من المخلفات الصالحة، علاوة على حماية المنشآت الحيوية؛ كالمدارس والمستشفيات من المخلفات المتراكمة، وضبط سلسلة الإدارة المتكاملة من المصدر إلى المعالجة الآمنة.

وفي ضوء ذلك، نوهت الدكتورة منال عوض إلى ملف إبرام المحافظات تعاقدات رسمية لجمع ونقل المخلفات مع الكيانات الصغيرة والجمعيات الأهلية بالقرى؛ مشيرة إلى الانعكاسات الإيجابية لهذا الإجراء، والذي يأتي من أجل العمل على رفع كفاءة جمع المخلفات بالقرى، والمناطق النائية ذات التغطية المحدودة، وضمان وصول المخلفات للمواقع الرسمية ومنع التخلص العشوائي منها، بالإضافة إلى تمكين المجتمعات المحلية والجمعيات الأهلية من المشاركة في تشغيل منظومة النظافة وتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يسهم في ضمان نقل المخلفات إلى الأماكن الرسمية المخصصة، ومنع إلقائها بمواقع عشوائية أو على جوانب الترع والمصارف ومنع الفرز العشوائي غير الحضاري للمخلفات.

كما أشارت الوزيرة، في السياق نفسه، إلى ضرورة إلزام المحال التجارية بتوفير حاويات جمع مخلفات لا تقل سعتها عن 240 لتراً أو أكثر حسب نسبة تولد المخلفات بكل محل عام، مع العمل دوما على ضبط إدارة المخلفات من المحال العامة عالية الكثافة؛ وذلك من أجل منع إلقاء المخلفات بالشوارع، أو المواقع العشوائية أو استخدام الشارع كوسيط، وضمان توفير حاويات ملائمة لحجم التولد ورفع كفاءة الجمع من المصدر، مما يؤدي إلى تحقيق التخلص الآمن من المخلفات التجارية وضمان سلامة الصحة العامة.

وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة تكثيف المتابعة لعمليات تجميع قش الأرز ومنع الحرق المكشوف؛ للعمل على منع تكون السحابة السوداء، وتقليل الانبعاثات الملوثة للهواء الناتجة عن الحرق المكشوف لقش الأرز، وحماية البيئة الزراعية، والحفاظ على الصحة العامة في المحافظات كثيفة زراعة الأرز، لافتة إلى أهمية متابعة مواقع تجميع قش الأرز ومدى التزامها باستخراج ترخيص مزاولة نشاط من جهاز تنظيم إدارة المخلفات خلال الموسم، بما يضمن ضبط عمليات التجميع والتشغيل في إطار قانون 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

وانتقلت الوزيرة لملف آخر يتعلق بالتخطيط الإقليمي للمشروعات وسداد المديونيات المستحقة لوزارة الكهرباء، مشيرة إلى أهمية سرعة سداد المديونيات المستحقة على المحافظات للوزارة والشركات التابعة، وكذلك سرعة سداد المديونيات المستحقة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة، على أن يتم موافاة وزارة التنمية المحلية بموقف السداد بشكل دوري، مع استمرار اتخاذ الإجراءات التنفيذية المتبعة لترشيد استهلاك الكهرباء بمختلف الجهات والمرافق التابعة للمحافظات.

وخلال الاجتماع، تطرقت الوزيرة كذلك للموقف التنفيذي ومستهدفات الموجة الـ 30 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية؛ حيث تمت الإشارة إلى أنه تم تنفيذ إزالات منذ بدء هذه الموجة خلال الفترة من 29 أغسطس الماضي، وحتى 11 سبتمبر الجاري، لعدد 2308 حالات بناء و 583 حالة زراعة على أملاك الدولة، بالإضافة إلى 1889 حالة بناء و523 حالة زراعة رصدتها منظومة المتغيرات المكانية، إلى جانب إزالة 1353 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، مع تنفيذ 3280 حالة إزالة خارج المستهدف.