وزير العمل يبحث تنظيم منصات التوظيف والعمل الرقمي وحماية حقوق العاملين

بحث حسن رداد، وزير العمل، مع عدد من ممثلي شركات ومنصات التوظيف والعمل الرقمي، آليات تنظيم سوق العمل في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع التوظيف، خاصة مع التوسع في العمل عبر المنصات الإلكترونية وأنماط التشغيل الحديثة.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم الخميس بمقر وزارة العمل في العاصمة الجديدة، بحضور الإدارات المختصة بالوزارة، حيث تناول اللقاء وضع ضوابط لتنظيم منصات التوظيف الإلكترونية، ونشاط الوساطة في التشغيل، إلى جانب العمل الحر والعمل عن بُعد والعمل المرن.

وأكد وزير العمل أن الوزارة تستهدف وضع أطر تنظيمية واضحة تواكب التطورات التكنولوجية واحتياجات سوق العمل، مع الحفاظ على حقوق العاملين وأصحاب الأعمال، مشيرًا إلى أهمية بناء سوق توظيف إلكتروني يتسم بالشفافية والانضباط ويحمي الشباب من الإعلانات الوهمية وممارسات الوساطة غير المرخصة.

وأوضح رداد أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وضع إطارًا تشريعيًا جديدًا للتعامل مع التحولات الحديثة في سوق العمل، ونظم عددًا من أنماط التشغيل التي فرضها التطور التكنولوجي.

وناقش الاجتماع سبل تطبيق الأطر المنظمة لأنماط العمل الجديدة، ومنها العمل عن بُعد، والعمل لبعض الوقت، والعمل المرن، وتقاسم العمل، وغيرها من الأنماط التي يجوز للوزير المختص تحديدها.

وينص القانون على تمتع العاملين في هذه الأنماط بالحقوق والالتزامات المقررة في علاقات العمل التقليدية، مع مراعاة طبيعة كل نمط وطريقة تنفيذه، بما يشمل الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي والتدريب وتنمية المهارات.

وشدد وزير العمل على أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال من رصد التحولات في سوق العمل إلى وضع قواعد تنظيمية واضحة لها، بما يضمن توظيف التكنولوجيا في خلق فرص عمل حقيقية، وتحسين كفاءة التشغيل، وحماية حقوق طرفي العملية الإنتاجية.

وشارك في اللقاء ممثلون عن عدد من الشركات والمنصات العاملة في مجال التوظيف والعمل الرقمي، من بينهم خالد الأسمر عن شركة فيزيا، وأحمد الشيخ المستشار الإعلامي لقمة Work Shift، والدكتور خالد خلاف المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة IBDL، والمهندس محمد الحداد نائب رئيس غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرئيس التنفيذي لشركة إيدج جيكوم، إلى جانب ممثلين عن شركة تيك سورس وشركة MAN TECH المالكة لمنصة At Job للعمل الحر والعمل عبر الإنترنت.