أكد وائل غانم، خبير الاستثمار وعضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن تأسيس «صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي» قد يسهم في توجيه مزيد من الاستثمارات نحو القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة والقدرة على زيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات.

وأوضح غانم أن وصول رأس المال المرخص للصندوق إلى 10 مليارات جنيه يعكس أهمية دعم الصناعة التصديرية وتعميق التصنيع المحلي، خاصة في ظل الحاجة إلى رفع معدلات الإنتاج والحد من الاعتماد على الواردات، بما يدعم تنافسية المنتجات المصرية.

وأشار إلى أن الصندوق يمكن أن يوفر دفعة للشركات الصناعية الواعدة التي تمتلك فرصًا للنمو والتوسع في الأسواق الخارجية، من خلال إتاحة التمويل اللازم لتطوير خطوط الإنتاج وزيادة المكون المحلي، فضلًا عن المساهمة في توفير فرص عمل واستقطاب استثمارات خاصة جديدة.

ولفت غانم إلى أهمية توجيه الاستثمارات إلى مجموعة من القطاعات ذات الأولوية، من بينها مكونات السيارات والإلكترونيات والصناعات الدوائية والهندسية، مع إمكانية التوسع مستقبلًا في الصناعات الكيماوية المتخصصة، ومستلزمات الطاقة المتجددة، ومعدات الري والزراعة الحديثة، إلى جانب أنشطة إعادة التدوير والصناعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر.

وأكد أن تقييم أداء الصندوق لا ينبغي أن يعتمد فقط على حجم الاستثمارات التي يتم ضخها، وإنما على النتائج الفعلية التي يحققها، وفي مقدمتها نمو الصادرات، وزيادة نسبة المكون المحلي، وتوفير فرص العمل، وتحفيز دخول استثمارات خاصة جديدة إلى القطاع الصناعي.

وأشاد غانم بجهود المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في دعم توجهات تطوير القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى مزيد من التنسيق بين وزارة الصناعة وصناديق الاستثمار والمستثمرين والقطاع الخاص.

وأوضح أن هذا التكامل يمكن أن يدعم جذب الاستثمارات الصناعية، وتوطين التكنولوجيا، ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية، فضلًا عن مساعدة الشركات على الوصول إلى أسواق تصديرية جديدة.

واعتبر غانم أن توجيه التمويل إلى الصناعات ذات القيمة المضافة والقدرة على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية يمكن أن يعزز مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري على المستوى الإقليمي.