في استجابة سريعة لآراء المواطنين والخبراء، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، مد المهلة المحددة لتقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026 بهدف إتاحة الفرصة للاستفادة من الحوافز والتسهيلات الجديدة. كما تقرر مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية مع الإعفاء من مقابل التأخير لمدة 6 أشهر مستمرة حتى 2 أبريل 2027.

إقبال إلكتروني واسع وتجاذب ملموس

أوضح وزير المالية أن التطبيق الإلكتروني شهد تفاعلاً كبيراً خلال 100 يوم؛ حيث سجل المواطنون أكثر من 2 مليون وحدة عقارية، مع إنشاء 1.5 مليون حساب جديد، وتلقي نحو 1.2 مليون إقرار ضريبي، موجهاً الشكر للمواطنين على هذه الثقة والمشاركة الفعالة.

خطة لتطوير التطبيق والدعم الفني

أكد كجوك العمل الفوري على رفع كفاءة النظام الإلكتروني لتسريع استيعاب الأعداد المتزايدة، مع مضاعفة أطقم الدعم الفني لمساعدة المستخدمين وتذليل أي عقبات، إلى جانب الاستفادة من الملاحظات والمقترحات المنشورة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتطوير الخدمة.

شمول التصالح لكافة مراحل المنازعات

من جانبه، بيّن رامي يوسف، مساعد الوزير للسياسات الضريبية، أن مد فترة التصالح يشمل المنازعات القائمة والمقيدة أو المنظورة أمام مختلف المحاكم ولجان الطعن الضريبي بجميع درجاتها. وأضاف أن وزارة المالية تنظم لقاءات مكثفة مع مجتمع الأعمال وتوفر قنوات تواصل يومية لمتابعة كفاءة الخدمات المقدمة.