أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن جهود الهيئة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في القطاع المالي غير المصرفي أسهمت في تحقيق تقدم ملحوظ في تمثيل المرأة وزيادة استفادتها من الخدمات والتمويل.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح دور الانعقاد الثامن لمجلس سيدات الأعمال العرب، بمقر جامعة الدول العربية، حيث استعرض جهود الهيئة في تمكين المرأة وتعزيز حمايتها في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأوضح عزام أن نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارة شركات القطاع المالي غير المصرفي ارتفعت إلى 26.9% خلال عام 2025، بإجمالي 1236 سيدة، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على دعم مشاركة المرأة من خلال الأطر التنظيمية وسياسات الحوكمة وتكافؤ الفرص.

وأشار إلى أن الهيئة قررت خفض رسوم التطوير ومقابل الخدمات بنسبة 50% للشركات والجهات التي تتجاوز نسبة خدماتها المقدمة للمرأة 25%، إلى جانب خفض مقابل فحص ودراسة طلبات طرح الأوراق المالية والسندات المرتبطة بالتنمية المستدامة، ومن بينها سندات تمكين المرأة.

ولفت رئيس الهيئة إلى ارتفاع نسبة النساء المستفيدات من تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى نحو 52.8% من إجمالي المستفيدين بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، بما يعادل 1.8 مليون مستفيدة من أصل 3.4 مليون مستفيد على مستوى الجمهورية، فيما بلغت أرصدة التمويل الممنوحة للنساء نحو 33.7 مليار جنيه، تمثل 45.4% من إجمالي أرصدة التمويل.

وأكد عزام أن الهيئة تعمل بالتوازي على تطوير منظومة حماية العملاء، خاصة النساء، لمواجهة مخاطر التعثر وممارسات الاحتيال والتلاعب، من خلال إجراءات تشمل التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق لمرة واحدة (OTP)، والربط الفوري بين شركات وجهات التمويل وشركة الاستعلام الائتماني، إلى جانب الاعتماد على التقييمات المبنية على تحليل سلوك العملاء.

كما شدد على أهمية التوعية المالية للمرأة، سواء من خلال تعريفها بالفرص المتاحة والآمنة للاستثمار والتمويل، أو توضيح حقوق المتعاملين وواجباتهم وطرق مواجهة محاولات الاحتيال والتلاعب وآليات تقديم الشكاوى.

وفيما يتعلق بسوق المال المصري، دعا رئيس الهيئة سيدات الأعمال ورائدات الأعمال العربيات إلى التعرف على التطورات الجديدة في الأنشطة المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى وجود فرص استثمارية في البورصة المصرية.

وأوضح أن الهيئة تستعد لإطلاق آلية «الشورت سيلينج» أو بيع الأوراق المالية المقترضة خلال الأسابيع المقبلة، إلى جانب آلية الشراء بالهامش، بهدف دعم كفاءة التسعير وتنشيط التداول وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وأشار كذلك إلى تدشين سوق المشتقات المالية منذ مارس الماضي وإطلاق عقود المستقبليات، إلى جانب تنظيم نشاط صناديق التحوط لأول مرة في مصر، مع التأكيد على أهمية آلية «صانع السوق» في تعزيز السيولة، خاصة بعد الإعفاء الضريبي المقرر لها ضمن الحزمة الضريبية الأخيرة.

واختتم عزام بالتأكيد على أن تحقيق الشمول المالي لا يقتصر على إتاحة الخدمات والمنتجات الاستثمارية، وإنما يشمل أيضًا ضمان جودتها وملاءمتها للمستفيدين، مع رفع مستوى الوعي بطبيعة الخدمات وحقوق والتزامات جميع الأطراف.