أكدت وزارة المالية المصرية أن أولويات السياسة المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي للدولة، الذي يستهدف تحفيز الاستثمار وتعزيز النمو وتوفير فرص العمل، وذلك عقب تثبيت مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر عند B/B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوزارة أن إدارة المالية العامة تستهدف تحقيق التوازن بين توفير المرونة اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي، والالتزام بالانضباط المالي وخفض الدين الحكومي، إلى جانب زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتنويع مصادر النمو وتعزيز الصادرات السلعية والخدمية.

السياسات المالية تستهدف دعم النمو الاقتصادي

أشارت وزارة المالية إلى أن السياسات الاستباقية والمتسقة تسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع تداعيات الأزمات الإقليمية، موضحة أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس التوازن بين فرص النمو واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية خلال المدى المتوسط.

وأضافت أن قطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة تقود النمو الاقتصادي، الذي سجل 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وفقًا للبيان.

القطاع الخاص يستحوذ على 65% من الاستثمارات

ذكرت الوزارة أن القطاع الخاص يستعيد نشاطه ويستحوذ على 65% من الاستثمارات، مع تحقيق معدلات نمو مرتفعة. وأشارت إلى أن تقرير ستاندرد آند بورز يتوقع استمرار النمو مع مواصلة سياسات التحفيز وتبسيط الإجراءات وتعزيز مستويات اليقين في بيئة الأعمال.

وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية، أوضحت الوزارة أن الفائض الأولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تراجع العجز الكلي إلى 5.8% خلال العام المالي الماضي، رغم التحديات الاقتصادية.

وأضافت أن حزمة التسهيلات الضريبية ساهمت في رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 13% خلال العام المالي الماضي، دون فرض أعباء إضافية، بحسب البيان.

خفض الدين الحكومي وتراجع أعباء التمويل

أكدت وزارة المالية أن ارتفاع أعباء خدمة الدين والاحتياجات التمويلية لا يزال يمثل تحديًا أمام المالية العامة، مشيرة إلى أن الأوضاع قد تتحسن مع انخفاض أسعار الفائدة.

وأوضحت أن الحكومة توجه الإيرادات الاستثنائية مباشرة إلى تسريع تنفيذ خطة خفض المديونية الحكومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتستهدف الوزارة خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027، إلى جانب تقليص الدين الخارجي بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا.

استمرار برامج الحماية الاجتماعية

أكدت الوزارة استمرار برامج الحماية الاجتماعية مع زيادة توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا والأولى بالرعاية، في إطار توجه يستهدف الجمع بين مواصلة الإصلاح المالي ودعم الفئات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية.