في خطوة جادة نحو استكمال مسار التحول الرقمي وإحكام الرقابة على الأسواق، أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2026. ويقضي القرار بإلزام كافة جهات وشركات التمويل غير المصرفي برفع بيانات أنشطتها شهرياً عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، خلال أول 15 يوماً تلي شهر الإفصاح.

بوابة استثنائية لتصحيح وتدقيق بيانات 2026

ولضمان بناء قاعدة معلومات دقيقة ومحدثة، أعلنت الهيئة فتح منصتها الرقمية بصورة استثنائية بداية من اليوم الإثنين 12 أكتوبر وحتى الخميس 29 أكتوبر 2026.

تمنح هذه المهلة الشركات فرصة أخيرة لمراجعة وتدقيق وإصلاح أي تباينات في البيانات المسجلة منذ مطلع العام الجاري (1 يناير 2026)، والتحقق من تطابقها التام مع السجلات الفعلية للهيئة قبل اعتمادها نهائياً.

عزام: قاعدة البيانات الموحدة ترصد المخاطر وتطور المنتجات

من جانبه، أكد الدكتور إسلام عزام أن دقة البيانات تمثل ركيزة أساسية لتعزيز القدرات الرقابية، مشيراً إلى أن التدفق المنتظم والمراجعة المستمرة للمعلومات يمهدان الطريق نحو الربط الكامل والمستمر بين قواعد بيانات الشركات وقاعدة بيانات الهيئة المركزية.

وأوضح رئيس الهيئة أن هذا الربط اللحظي سيفرز مؤشرات أداء بالغة الدقة تخدم أطراف السوق كافة، وتساعد الشركات على ابتكار منتجات مالية متطورة تتماشى مع الاحتياجات المتنامية للعملاء.

تكامل مع قرارات الربط اللحظي لشركات التمويل الاستهلاكي

يأتي الكتاب الدوري الجديد كامتداد لقرارات تنظيمية سابقة، أبرزها القرار رقم 2684 لسنة 2026 المطبق منذ 24 سبتمبر الماضي، والذي فرض على شركات التمويل الاستهلاكي توفير البنية التكنولوجية لربط قواعد بياناتها بالهيئة لحظياً.

وتتضمن قائمة البيانات الفورية المطلوبة:

بيانات العملاء: فور الموافقة الائتمانية.

العمليات الشرائية: تفاصيل الحصول على السلع والخدمات لحظة تنفيذها.

التصنيفات الائتمانية: تصنيف الخدمات والسلع الممولة، ومتابعة انتظام سداد العملاء، بجانب مؤشرات الملاءة المالية للشركات.

وتستهدف هذه الحظوة التنظيمية قراءة مبكرة للمخاطر وتطوير أدوات الرقابة بما يحسّن استقرار الأسواق المالية غير المصرفية.