أفادت غرفة التجارة والصناعة العربية -الألمانية بأن حجم التجارة بين الجانبين وصل إلى نحو 50 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 52 مليار دولار عام 2015، جاء ذلك في بيان أصدرته الغرفة على هامش الملتقى الاقتصادي العربي الألماني في دورته العشرين.

وطبقا لتقارير إعلامية فإن التجارة العربية الألمانية "يغلب عليها صفة الاتجاه الواحد، إذ تشكل الصادرات الألمانية أكثر من 80 بالمائة من حجمها، وعلى صعيد الاستثمارات أيضا يستثمر العرب في ألمانيا ما لا يقل عن 100 مليار يورو، بينما ما تزال الاستثمارات الألمانية في الدول العربية محدودة للغاية"، موضحة أن الإمارات والسعودية ومصر تتصدر قائمة المستوردين للسلع الألمانية بين الدول العربية في حين تتصدر تونس والجزائر ومصر قائمة المصدرين إلى ألمانيا.

وفي هذا الصدد، أكدت الغرفة ضرورة تكثيف الجهود مع المعنيين من العرب والألمان من أجل إقامة علاقات اقتصادية متوازنة.

بدوره، شدد نائب مدير اتحاد غرف التجارة والصناعة العربية الألمانية فولكر تراير على واجب ألمانيا في تأهيل الكوادر الشابة في العالم العربي؛ لأن ذلك شرط لابد منه لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمارات.

وتتناول جلسات الملتقى الاقتصادي العربي الألماني على مدى يومي 16 و17 مايو الجاري، محاور عدة أبرزها: آفاق التعاون العربي الألماني، والتصنيع ونقل التكنولوجيا، وتأثير أسعار النفط بشكل عام وعلى التعاون العربي الألماني بشكل خاص، إضافة إلى الجهود العربية المبذولة لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط.

ويُعقد الملتقى في سلطنة عمان، باعتبارها شريكا رئيسيا له هذه السنة؛ حيث سيخصص لها محاور عدة تتعلق باقتصادها المتنوع وآفاق تعاونها الاقتصادي مع ألمانيا، فالسلطنة من الدول العربية التي تعتمد في تنويع اقتصادها على التقنية الألمانية في مجالات عدة أبرزها الطاقة والاتصالات والنقل. ويسعى رجال الأعمال العمانيين من خلال مشاركتهم في أعمال الملتقى الحالي إلى بحث سبل تعزيز التعاون مع ألمانيا في محال تنويع مصادر الدخل العماني، لاسيما وأن السلطنة تتمتع باقتصاد تلعب فيه الصناعات التحويلية والزراعة دورا بارزا على عكس الدول العربية النفطية الأخرى.

وتنظم غرفة التجارة العربية الألمانية الملتقى برعاية وزير الاقتصاد والطاقة الاتحادي الألماني، وبالتعاون مع اتحاد الغرف العربية، واتحاد غرف الصناعة والتجارة الألماني