إعادة تشكيل نماذج الأعمال وسط الرياح الاقتصادية المعاكسة

تعيد شركات التطوير العقاري عبر السوق المصري معايرة أطرها الاستثمارية، مع نقل التأكيد نحو الإيرادات المتكررة المستمدة من تأجير وتشغيل الأصول التجارية، والشركات، والضيافة. يهدف هذا التحول الاستراتيجي إلى تنويع قنوات الإيرادات وتعزيز مرونة التدفقات النقدية طويلة الأجل، مبتعدةً عن الاعتماد الحصري على مبيعات الوحدات لمرة واحدة.

تفرض الارتفاعات الحادة في تكاليف الأراضي، والضغوط التضخمية على الإنشاءات، ومعدلات الاقتراض المرتفعة — جنباً إلى جنب مع تحول سلوك المشتري — على المطورين تبني نماذج أعمال هجينة. ومن خلال الجمع بين البيع الانتقائي للعقارات والاحتفاظ بالأصول، يؤمن المطورون السيولة الفورية اللازمة لتمويل عمليات البناء، بالتوازي مع تطوير محافظ عقارية قادرة على تقديم عوائد مستمرة لعدة سنوات، ولا سيما داخل التوسعات المتكاملة متعددة الاستخدامات.

تأسيس محافظ عقارية مُولّدة للدخل

أشار علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة «بيتا إيجيبت للتطوير العقاري»، إلى أن المطورين يستهدفون بشكل متزايد معدل احتفاظ بالأصول يتراوح بين 10% و20% عبر مشروعاتهم. وتُخصص هذه المساحات التجارية والمكتبية والفندقية المحتفظ بها للتأجير طويل الأجل والإدارة التشغيلية، بما يتناسب مع الميزانية العمومية لكل شركة وخطة نموها المستقبلي.

وأكد «فكري» أن الدخل المتكرر قد تطور من مجرد إضافة مكملة للمبيعات إلى حجر زاوية للتوسع الاستراتيجي. ويُمكن هذا النهج المطورين من إدارة السيولة بشكل أكثر فاعلية، مما يحمي العمليات التشغيلية خلال فترات تباطؤ المبيعات أو تضخم التكاليف.

وينعكس هذا التوجه بوضوح في القوائم المالية لمطوري الدرجة الأولى؛ حيث سجلت «مجموعة طلعت مصطفى القابضة» قفزة بنسبة 30% في إيرادات قطاع الضيافة لتصل إلى 14.89 مليار جنيه خلال عام 2025، إلى جانب توسع بنسبة 64% في إيرادات الأنشطة المتكررة والخدمات لتصل إلى 10.9 مليار جنيه. وبالمثل، شهدت شركة «أوراسكوم للتنمية مصر» ارتفاعاً في إيراداتها المتكررة من عمليات الضيافة والأنشطة التجارية بنسبة 37% لتصل إلى 9.5 مليار جنيه.

الأصول التجارية والمكتبية: استخلاص القيمة الاستهلاكية الميدانية

سلط محمود طلبة، الرئيس التنفيذي لشركة «نييت للتطوير العقاري»، الضوء على أن الوحدات التجارية والإدارية تعمل كأدوات حيوية لتوليد دخل متوقع من خلال عقود إيجار طويلة الأجل مع كبرى الشركات والعلامات التجارية للتجزئة، مشيراً إلى مراكز بارزة مثل «مول مصر»، «سيتي ستارز»، و«أركان بلازا».

وأوضح «طلبة» أن الاحتفاظ بملكية هذه الأصول يتيح للمطورين الاستفادة من الإنفاق الاستهلاكي المستمر داخل المجتمعات المخططة رئيسياً، مع اقتناص فرص زيادة الإيجارات من خلال التجديدات الدورية للعقود. وفي الوقت نفسه، توفر المساحات المكتبية للشركات رؤية واضحة بشأن التدفقات النقدية المستقبلية، مدعومة بطلب مستمر من قطاعات الخدمات المهنية، والتكنولوجيا، والقطاع المالي.

التخفيف من المخاطر: الموازنة بين مبيعات الأصول والتشغيل

شدد ساري مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة «M&R Development»، على أن تنفيذ استراتيجية ناجحة للإيرادات المتكررة يعتمد على الحفاظ على توازن دقيق بين بيع المخزون العقاري لتمويل تكاليف البناء الجارية، والاحتفاظ بالأصول ذات العوائد المرتفعة للدخل طويل الأجل.

وأضاف «مصطفى» أنه على الرغم من أن أصول الضيافة تحقق عوائد قوية خلال الانتعاش السياحي، إلا أنها تحمل متطلبات رأسمالية أثقل وتعقيدات تشغيلية أكبر. وبناءً على ذلك، تعد تقييمات الجدوى الصارمة ضرورية قبل الالتزام بالاحتفاظ بهذه الأصول على المدى الطويل.

تحول ثقافي في إدارة الشركات العقارية

لاحظ محمد فوزي، الرئيس التنفيذي لشركة «ويست واي للتطوير العقاري»، أن الانتقال نحو العوائد المتكررة يتطلب إعادة هيكلة تشغيلية شاملة في الشركات العقارية. إذ يتوسع نطاق المطور متجاوزاً التطوير الأساسي للأراضي والمبيعات إلى إدارة الأصول المتخصصة، والاحتفاظ بالمستأجرين، وتحسين معدلات الإشغال.

واختتم «فوزي» موضحاً أن الحفاظ على حد استرشادي مرن للاحتفاظ بالأصول يتراوح بين 10% و20% يتوقف على هيكل رأس مال المطور وتكاليف التمويل، مؤكداً أن النمو المستدام يعتمد على الموازنة الدقيقة بين إيرادات الإيجارات والمصروفات التشغيلية والصيانة المستمرة.