أكدت وزارة المالية تحسن عدد من مؤشرات المالية العامة، بالتزامن مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مشيرة إلى تراجع نسبة الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2026، إلى جانب ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي.

وجاءت تصريحات الوزارة عقب إعلان وكالة موديز رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B3 مع نظرة مستقبلية إيجابية، في خطوة تعكس، وفق بيان الوزارة، تحسن مؤشرات الاقتصاد واستمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات.

ارتفاع الإيرادات الضريبية دون زيادة الأعباء

وأوضحت وزارة المالية أن نمو النشاط الاقتصادي ساهم في دعم جهود خفض نسبة الدين الحكومي، بالتوازي مع مواصلة تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية.

كما ارتفعت الإيرادات الضريبية إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 1.6 نقطة مئوية خلال عامين، بحسب الوزارة، دون فرض أعباء ضريبية إضافية.

خدمة الدين تظل تحدياً أمام المالية العامة

وأشارت الوزارة إلى أن ارتفاع أعباء خدمة الدين لا يزال من أبرز التحديات التي تواجه المالية العامة، مؤكدة أن خفض هذه الأعباء بوتيرة أسرع يمثل أولوية خلال الفترة المقبلة.

ويستهدف ذلك توفير مساحة مالية أكبر يمكن توجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم قدرة الحكومة على زيادة الإنفاق في المجالات الأساسية.

موديز تتوقع نمواً اقتصادياً أقوى

وبحسب وزارة المالية، تعكس النظرة المستقبلية الإيجابية التي منحتها موديز لمصر توقعات المؤسسة بتحقيق معدلات نمو اقتصادي أقوى مع استمرار الإصلاحات، والحفاظ على الانضباط المالي، وتعزيز الإنتاج والتصدير.

وتواصل الحكومة في الوقت نفسه العمل على تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتعزيز المنافسة، بهدف جذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص ورفع مستويات الإنتاجية.

زيادة دور القطاع الخاص وتعزيز قدرة الاقتصاد

وأكدت الوزارة أن السياسات الاقتصادية والمالية تستهدف تحقيق توازن بين الحفاظ على الاستقرار المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، بالتزامن مع استمرار الإصلاحات الهيكلية وتقديم تسهيلات موجهة لمجتمع الأعمال.

كما تسعى الحكومة إلى زيادة قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية من خلال رفع الإنتاجية وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ضمن الأولويات

وشددت وزارة المالية على أن خفض أعباء خدمة الدين وإتاحة مساحة مالية إضافية سيظلان من الأولويات خلال المرحلة المقبلة، بما يسمح بتوجيه موارد أكبر إلى قطاعات الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافاً.