استحوذ قطاع البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات على نحو 17.4% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية القائمة لأكبر 100 عميل مقترض لدى القطاع المصرفي المصري بنهاية مارس 2026، مسجلًا نموًا بنسبة 19.4% مقارنة بنحو 13.8% في مارس 2025.

تمويلات القطاع تدعم نمو محفظة أكبر العملاء

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن التمويلات الموجهة إلى قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات ساهمت في دعم نمو محفظة التسهيلات الائتمانية لأكبر 100 عميل مقترض بنسبة 18.5%.

ويرتبط ذلك بالاحتياجات التمويلية المتزايدة للقطاع، خاصة فيما يتعلق بتأمين إمدادات الطاقة، وتطوير البنية الأساسية، ورفع القدرات الإنتاجية.

تراجع إنتاج الغاز وارتفاع الواردات

وعلى مستوى قطاع الغاز الطبيعي، انخفض الإنتاج المحلي بنسبة 8.6% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025-2026، في الوقت الذي ارتفع فيه الطلب المحلي بنسبة 6.4%.

وأدى انخفاض الإنتاج بالتزامن مع زيادة الاستهلاك إلى اتساع فجوة السوق بين الإنتاج والطلب بنسبة 46.7%، فضلًا عن ارتفاع واردات الغاز الطبيعي بنسبة 128.8%.

وفي إطار التعامل مع احتياجات السوق، عززت الدولة قدرات استقبال الغاز وإعادة تغويزه، من خلال تشغيل ثلاث سفن في العين السخنة وسفينة رابعة في دمياط، بطاقة إجمالية تصل إلى نحو 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا، بهدف دعم أمن الإمدادات وتلبية احتياجات السوق المحلية.

ارتفاع فاتورة واردات البترول

وفي قطاع البترول، ارتفعت قيمة الواردات البترولية بنسبة 3.4% لتصل إلى 9.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بينما تراجعت الصادرات البترولية بنسبة 12.3%.

وجاء ذلك في ظل استمرار الفجوة بين مستويات الإنتاج والاستهلاك، إلى جانب توجيه جزء من الإنتاج لتغطية الطلب المحلي.

كما زادت تقلبات أسعار الطاقة عالميًا من الضغوط على فاتورة الاستيراد، حيث تجاوز سعر خام برنت حاجز 100 دولار للبرميل خلال مارس 2026.

وارتفع سعر الغاز الأوروبي إلى 17.99 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بنحو 67 دولارًا للبرميل لخام برنت و10 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية للغاز خلال الفترة من يوليو 2025 إلى فبراير 2026.

حوافز جديدة لجذب استثمارات البحث والاستكشاف

وفي إطار جهود الدولة لتحفيز الاستثمارات في قطاع الطاقة، تم إقرار حوافز جديدة للبحث والاستكشاف، تضمنت السماح بتصدير نسبة محددة من إنتاج الغاز الطبيعي الجديد، إلى جانب رفع سعر حصة الشركاء الأجانب.

وتزامنت هذه الإجراءات مع تسوية المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية العاملة في القطاع بالكامل خلال يونيو 2026، بعد أن وصلت قيمة المتأخرات إلى 6.1 مليار دولار في يونيو 2024.

تراجع محدود في تجارة البتروكيماويات

وبالنسبة لصناعة البتروكيماويات، انخفضت واردات المنتجات البتروكيماوية بنسبة 0.3% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2025-2026، بينما تراجعت الصادرات بنسبة 1%.

وتأثرت حركة التجارة في القطاع بتباطؤ الطلب العالمي، إلى جانب توجيه جزء من الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية، وهو ما ساهم في ارتفاع عجز الميزان السلعي للقطاع بنسبة 3.7%.