تستهدف مصر دعم أكثر من 250 شركة ناشئة جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، إلى جانب تدريب أكثر من 30 ألف متخصص تدريبًا احترافيًا عالي التخصص، ضمن خطط الدولة لتوسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الرقمي.

وقال رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المستهدفات تتضمن كذلك تمكين 36% من المواطنين من استخدام الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

المرحلة الثانية من استراتيجية الذكاء الاصطناعي

وأوضح هندي أن هذه المستهدفات تأتي ضمن تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025-2030، التي ترتكز على ستة محاور رئيسية تشمل الحوكمة والتكنولوجيا والبيانات والبنية التحتية والنظام البيئي وبناء القدرات البشرية.

وأشار إلى أن مصر تنتقل من مرحلة بناء الجاهزية في مجال الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة تحقيق الأثر، عبر تحويل القدرات والتكنولوجيا إلى تطبيقات ومنتجات وخدمات تحقق قيمة اقتصادية وتنموية.

وتعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفقًا للوزير، على بناء اقتصاد رقمي يدعم التنمية ويسهم في الناتج المحلي ويوفر فرص عمل، بالتوازي مع تطوير آليات تقديم الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.

دعم الشركات الناشئة وتوطين التكنولوجيا

وأكد هندي أن دعم الابتكار وريادة الأعمال يمثل أحد محاور عمل الوزارة، بما يسهم في توطين التكنولوجيا وتنمية الاقتصاد القائم على المعرفة.

وتواصل الوزارة تقديم برامج دعم ريادة الأعمال من خلال 24 مركزًا من مراكز إبداع مصر الرقمية، والتي توفر منظومة تبدأ ببناء المهارات وتنمية الفكر الريادي، وتمتد إلى احتضان المشروعات وتقديم الاستشارات التقنية والقانونية والتسويقية وربط الشركات بالمستثمرين وفرص الوصول إلى الأسواق.

جميع الخدمات الحكومية على مصر الرقمية بحلول 2030

وفي ملف التحول الرقمي الحكومي، تعمل الوزارة على تفعيل آليات تستهدف توفير تجربة رقمية متكاملة تسمح للمواطنين بالحصول على الخدمات عن بُعد بالكامل.

وتشمل الخطط تفعيل استخدام الهوية الرقمية والتكامل مع التوقيع الإلكتروني والبريد الرقمي الموثق، بما يسمح بإعادة هندسة دورة تقديم الخدمات الحكومية.

وتستهدف الدولة إتاحة جميع الخدمات الحكومية عبر منصة «مصر الرقمية» بحلول عام 2030.

تعزيز السيادة الرقمية والذكاء الاصطناعي المسؤول

وأشار وزير الاتصالات إلى أن تعزيز السيادة الرقمية لمصر يمثل أحد المستهدفات الرئيسية للوزارة، بما يدعم حماية البيانات واستقلالية اتخاذ القرار.

وكانت الدولة قد أطلقت المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وأنشأت مركز الابتكار التطبيقي، إلى جانب تشكيل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي وإصدار الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول وسياسة البيانات المفتوحة.