شهدت فعاليات منتدى هواوي كلاود وفيكسد سوليوشنز لحماية البيانات الشخصية 2026 تنظيم جلسة نقاش مفتوح تحت عنوان "ما بعد الامتثال"، سلطت الضوء على الرؤى المستقبلية والممارسات العملية للتغلب على المعوقات التقنية والتنظيمية التي تواجه المؤسسات عقب صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020. وحظيت الجلسة بتفاعل واسع من الخبراء وصناع القرار لاستعراض آليات تجاوز التحديات التشغيلية المعقدة في بيئات العمل الرقمية الحديثة.

أدار الجلسة المهندس سامح زغلول، رئيس التكنولوجيا والابتكار (CTIO) بشركة فيكسد سوليوشنز، حيث أكد على الدور الحيوي الذي تلعبه الشراكة بين مزودي البنية التحتية والمستشارين التقنيين في مساعدة المؤسسات على تحويل القواعد التنظيمية الصارمة إلى إجراءات عملية قابلة للقياس والتنفيذ. وأوضح زغلول أن التحدي الأكبر يكمن في سد الفجوة بين البنى التحتية القائمة ومتطلبات الحوكمة الحديثة للبيانات.

وأشار زغلول إلى أن الالتزام بقانون حماية البيانات يمثل محرّكاً للقيمة للشركات، ناصحاً بضرورة تجهيز البنية التحتية من الداخل والبدء باعتماد مفاهيم الخصوصية التصميمية الافتراضية، مما يوفر الوقت والتكلفة ويقلل المخاطر القانونية ويغني الشركات عن الاضطرار لإعادة هندسة البرمجيات والتطبيقات من جديد. كما أوضح أن التوافق مع المعايير المصرية والدولية يمنح الشركات ميزة تنافسية كبرى للتوسع الإقليمي والعالمي.

من جانبه، تناول المهندس عمار مطر، مدير تطوير أعمال الحوسبة السحابية بشركة هواوي كلاود، التحديات الفنية المرتبطة بتشغيل بيئات السحابة الهجينة المعقدة، وكيفية إدارتها بسلاسة وأمان تام بين البنى التحتية المحلية والسحابية المتعددة. وأكد مطر أن هواوي كلاود توفر البنية الأساسية المرنة التي تضمن للمؤسسات تدفق البيانات بأمان وامتثال كامل للضوابط التشريعية دون الإخلال بكفاءة الأداء.

وأوضح مطر أن الاعتماد على المنطقة السحابية المحلية لهواوي في القاهرة يمنح الشركات قدرات فائقة على عزل المخاطر والتحكم الدقيق في تخزين ومعالجة البيانات محلياً، مما يغني الشركات عن جزء كبير من إجراءات الامتثال المرتبطة بنقل البيانات عابرة الحدود، ويتيح للشركات الاستفادة من منصات الخدمات وخدمات قواعد البيانات والذكاء الاصطناعي الجاهزة للامتثال التنظيمي فوراً.

وفي رؤيتها المتخصصة من قطاع الخدمات المالية، استعرضت المهندسة أمنية عمارة، رئيسة قسم حماية البيانات بشركة فوري، التحديات العملية التي تواجه المؤسسات الكبرى في التعامل مع قواعد البيانات الضخمة وعمليات الفحص والتدقيق المستمر. وأشارت عمارة إلى أن الالتزام بمتطلبات حماية البيانات الشخصية يتطلب إعادة هيكلة داخلية، وتبني سياسات صارمة لتصنيف البيانات والتعامل الفوري مع طلبات أصحاب البيانات، بدلاً من الاكتفاء بقوائم التحقق التقليدية للحصول على الترخيص.

وأكدت المهندسة أمنية عمارة أن التطبيق الفعلي داخل المؤسسات يتطلب بناء وعي مؤسسي متكامل يشارك فيه قطاع التكنولوجيا والأمن السيبراني والقطاع القانوني وإدارة الموارد البشرية جنباً إلى جنب. وأضافت أن الاستعداد لعمليات التدقيق التنظيمي يفرض على الشركات تبني أطر عمل واضحة لتنظيف البيانات القديمة وإحكام السيطرة على دورة حياة البيانات بالكامل لفتح آفاق أوسع نحو الأسواق الدولية.

أما على الصعيد التشريعي والتنظيمي، فقد قدم الدكتور محمد حجازي، خبير الشؤون القانونية والسياسات ومُعدّ مشروعات قوانين الجرائم الإلكترونية وحماية البيانات، رؤية قانونية عميقة حول متطلبات الامتثال الإلزامي وآليات الإنفاذ تحت إشراف مركز حماية البيانات الشخصية (PDPC)، وحذر حجازي من التهاون في تطبيق بنود القانون، مشدداً على أن المسؤولية التنفيذية والشخصية للمسؤولين تقتضي الانتباه الكامل لتفادي الغرامات والعقوبات القانونية الصارمة.

واستكمل الدكتور محمد حجازي بالتأكيد على أن البيانات يجب أن تُعامل كمبدأ أساسي باعتبارها أصلاً استراتيجياً ومحركاً رئيسياً لنمو الاقتصاد الرقمي، خاصة مع التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تعتمد كلياً على جودة البيانات. وشدد على أهمية الخطوات التنظيمية الأساسية مثل تعيين مسؤول حماية البيانات، وإجراء تقييمات الأثر بانتظام، وحوكمة البيانات لتجنب المخالفات وضمان بيئة عمل آمنة ومستدامة.

وأكد المشاركون في ختام النقاش أن الوصول إلى مرحلة الامتثال لا يمثل نهاية المطاف، بل يستلزم بناء ثقافة حوكمة مستدامة للبيانات توازن بين الالتزام التشريعي الصارم وتحفيز الابتكار والتوسع الرقمي للشركات.

جدير بالذكر أن منتدى هواوي كلاود وفيكسد سوليوشنز لحماية البيانات الشخصية 2026 يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين شركة هواوي كلاود وشركة فيكسد سوليوشنز، لتقديم منظومة حلول تقنية واستشارية متكاملة تدمج بين البنية التحتية السحابية المحلية الموثوقة وأطر الحوكمة والامتثال التنظيمي، بما يدعم جاهزية مؤسسات القطاعين العام والخاص في مصر للتحول الرقمي الآمن والمستدام.