استعادة نظام تسوية المنازعات وتفعيل الدعم الفني

طالب الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بضرورة إعادة هيكلة قواعد المنظومة التجارية الدولية، مشدداً على أن إصلاح منظمة التجارة العالمية بات ضرورة ملحة لحماية الاقتصادات الناشئة. وأوضح خلال مشاركته في جلسات «منتدى القاهرة» أن النقطة الحاكمة تتمثل في إعادة تشغيل نظام فعال ومستقل لتسوية المنازعات التجارية، يضمن إنفاذ الأحكام ويوفر الدعم الفني للدول النامية.

تحديث المعاملة التفصيلية وإتاحة المساحة للسياسات الوطنية

أكد الوزير أهمية وضع «التنمية الاقتصادية» في صدارة أجندة المنظمة الدولية، رافضاً التنازل عن مبدأ «المعاملة الخاصة والتفضيلية»، بل العمل على تطويره ليصبح أكثر نفعاً وتأثيراً. وأشار إلى حق الدول النامية في امتلاك المرونة الكافية لتطبيق سياسات صناعية تتسم بالوضوح وترتبط بمدد زمنية ومؤشرات قياس معلنة، لمواجهة التشوهات التي تعيق المنافسة العادلة.

آليات جديدة للتجارة الرقمية والتحديات البيئية

أبرز د. أحمد رستم ضرورة بناء حوار دولي يتسم بالشفافية حول الملفات الحديثة التي تؤثر على حركة التجارة العالمية، وفي مقدمتها آليات التجارة الرقمية، والاشتراطات المتعلقة بالمناخ، وضوابط الأمن الاقتصادي. وأوضح أن تيسير التجارة الرقمية تحول من مجرد مسار اختياري إلى جزء رئيسي من معالم سياسات التنمية الاقتصادية المستدامة.

«نافذة» مصرية لتيسير حركة التجارة ودعم سلاسل التوريد

سلّط وزير التخطيط الضوء على تجربة مصر الرائدة في تطوير المنصة القومية الموحدة «نافذة»، والتي نجحت في حوكمة وتبسيط العمليات الجمركية واللوجستية. ولفت إلى أن هذه خطوات استراتيجية خفضت تكلفة المعاملات، ورفعت من قدرة الشركات المصرية على النفاذ للأسواق العالمية، فضلاً عن دورها في ترسيخ استقرار سلاسل الإمداد والتوريد داخل القارة الأفريقية.